اللجنة الإماراتية - الماليزية المشتركة تعقد اجتماعها الأول بأبوظبي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استضافت وزارة الخارجية أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وماليزيا في أبوظبي، برئاسة أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومحمد بن الأمين نائب وزير خارجية ماليزيا، وبمشاركة واسعة من مسؤولي كلا البلدين.
وتعمل اللجنة على استكشاف سبل تعزيز وتطوير الشراكات الاقتصادية الثنائية في قطاعات الاقتصاد، والسياحة، وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، والنقل، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة، والبنية التحتية.
وخلال أعمال اللجنة أشاد الصايغ بالعلاقات الوثيقة والتعاون المثمر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وشدد على أهمية النمو المستمر في الشراكة الاقتصادية بينهما والتي عززها الدعم المستمر من قيادة البلدين.
وقال إن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - الماليزية يؤكد التزامنا المتبادل بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيعها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتسق مع نهج الإمارات وتطلعات قيادتها الرشيدة لتعزيز التعاون الثنائي مع الشركاء من مختلف دول العالم.
وشهدت اللجنة المشتركة مداولات حول الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإماراتي والماليزي في هذه الجهود الرامية إلى توسيع التعاون واستكشاف آفاق جديدة بين الجانبين.
وبحثت اللجنة سبل تعزيز العلاقات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاستفادة من إمكانيات البلدين في تحقيق رؤيتهما المشتركة للتعاون والازدهار المتبادل.
فيما أكد محمد بن الأمين، خلال كلمته، حرص ماليزيا على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع دولة الإمارات. واختتمت الجلسة، بالتوقيع الرسمي على مسودة محضر اللجنة المشتركة، والاتفاق على عقد الدورة الثانية من اللجنة في ماليزيا، مع استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الخارجية الإمارات ماليزيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش