غرفة القاهرة تبحث تعاونًا جديدًا مع البنوك لتطوير خدمات منتسبيها
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
واصلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري جهودها في الاتجاهات المختلفة، حيث عقد اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة اجتماعًا موسعًا مع عدد من البنوك لبحث تعاون جديد لدعم خدمات منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة.
وشهد الاجتماع منافسة كبيرة بين البنوك في القطاعين "العام والخاص" من أجل التعاون مع غرفة القاهرة والوصول لأفضل عروض لودائعها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة تعود بالإيجاب على خدمات منتسبيها.
وقال اللواء صلاح العبد إننا نسعى إلى تكثيف الجهود في هذا الشأن من أجل توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وتنوعها وتطويرها طبقًا لمتطلبات العصر الحديث، خاصة في ظل التطورات العصرية على الصعيد العالمي في الشئون الاقتصادية والإدارية.
وقال اللواء صلاح العبد إن عدد البنوك التي ترغب في التعاون مع الغرفة يزداد جلسة بعد الأخرى في ظل تبادل الاستفادة بين الغرفة والبنك الذي يتم الترسية للتعاون معه.
وأكّد أمين صندوق غرفة القاهرة أن هذا الملف نوليه اهتمامًا كبيرًا بحيث يتم تحقيق أكبر استفادة للغرفة من التعاون مع البنوك، حيث إن هذا يعود على تطوير الخدمات المختلفة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة و«زايد العليا» تطوران منظومة خدمات مبتكَرة لأصحاب الهمم
حصة تهلك: يُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً وراسخاً
عبدالله الحميدان: تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان دمجهم الكامل
أعلنت وزارة الأسرة و«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، مبادرة مشتركة لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، في إطار التوجُّهات الإستراتيجية للدولة، والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين الحياة، وتكريس شمولهم المجتمعي.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة اتحادياً ومحلياً، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزمان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات. وتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي، عبر المؤسسة.
كذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
التزام مستمر
وقالت حصة تهلك، الوكيلة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة: إن التعاون يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، ويُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً.
امتداد للنهج
وأضافت «أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم، لا تقل أهمية عن غيرهم. وهذا التعاون يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات».
وأكدت «نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل التفاوت دافعاً للتميُّز، والتحديات بوابة للفرص، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه».
خطوة إستراتيجية
فيما أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، أهمية التعاون «كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، وتوحيدها عبر التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إليها، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، والعمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم. والتزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع».
مقارنات معيارية
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
تطوير المناهج
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، عبر حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً. (وام)