النائب العام يلتقِي نظيره اليمني بمكتبه بالقاهرة (صور)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه بالقاهرة، اليوم الأربعاء، قاهر مصطفي علي النائب العام للجمهورية العربية اليمنية والوفد المرافق له.
ومن جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتيْن، مثمنًا قبول نظيره اليمني دعوتَه بالزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن.
وفي خلال اللقاء تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبراتِ بين الجانبيْن. وفي ختام اللقاء وجه سيادته الشكر لنظيره اليمني وأعضاء الوفد المرافق له.
IMG-20240605-WA0000 IMG-20240605-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية القدرات المستشار محمد شوقي العلاقات التاريخية تبادل الخبرات النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب رائد الرباع يحجب الثقة عن الموازنة ويطالب بتحسين الخدمات في الزرقاء والرصيفة
صراحة نيوز-أعلن النائب رائد الرباع عن حجب ثقته عن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، معتبراً أنها مكررة ولا تتضمن حلولاً عملية أو مشاريع تنعكس بالفائدة المباشرة على المواطنين، مشيراً إلى أن الدين العام وصل إلى نحو 60 مليار دولار، مع عجز سنوي يبلغ حوالي 4 مليارات دولار.
وخلال كلمته في مجلس النواب، انتقد الرباع قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بالمناطق الحرة، واصفاً إياها بأنها ألحقت الضرر بالمستثمرين والعائلات التي تعتمد على أعمالها فيها، مطالباً بالتراجع عنها وتمكين المواطنين من ممارسة أعمالهم بحرية.
كما شدد النائب على أهمية العفو العام الحقيقي الذي يشمل إسقاط الحق الشخصي، وتعديل القوانين التي تقيد الحريات مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير.
وتطرق الرباع إلى حقوق العمال والمياومين والموظفين في القطاع العام والعسكري والمتقاعدين، مشيراً إلى أن آخر زيادة للرواتب كانت عام 2011، وهو ما يجعلها غير كافية لمواجهة الغلاء والتضخم، مطالباً الحكومة بتحسين الرواتب وتثبيت العمالة المستمرة في الخدمة.
ولفت النائب إلى أزمات البنية التحتية والخدمات الأساسية في الزرقاء والرصيفة، حيث تواجه مناطق مثل جريبا نقصاً حاداً في المدارس والمياه، بالإضافة إلى أزمة المقابر وغياب المستشفيات الملائمة.
واختتم الرباع كلمته بالتأكيد على الولاء للوطن والملك ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، والدفاع عن القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن مطالب المواطنين في المناطق المهمشة تمثل أولوية قصوى يجب على الحكومة معالجتها فوراً.