مشروع جديد في مصيرة بـ 5 ملايين ريال
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
العمانية-أثير
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع تنمية أسماك عُمان اليوم بمسقط اتفاقية في مجال استزراع الأحياء المائية التجارية (المحاريات) في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة استثمارية بلغت 5 ملايين ريال عُماني.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب تنمية أسماك عُمان منير بن علي المنيري رئيس مجلس الإدارة.
وينفذ المشروع شركة المياه الزرقاء التابعة لشركة تنمية أسماك عُمان ويقع على مساحة 2 هكتار للموقع البحري و 0.5 هكتار للموقع البري ويستخدم نظام الأقفاص البلاستيكية القابلة للتقليب، ويتكون المشروع من شريط طولي عائم لتركيب الاقفاص البلاستيكية القابلة للتقليب ومعدات تثيبت ومراسي ومنصتين عائمتين وقوارب مساندة.
وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن جهود الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية وتحديدا في مجال الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أن اتفاقية استزراع المحار بلغت قيمتها الاستثمارية 5 ملايين ريال عُماني وسيقام هذا المشروع في ولاية مصيرة، مضيفًا أن المشروع يسهم في زيادة الإنتاج من الاستزراع السمكي حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج الى أكثر من ألف طن بعد اكتمال جميع المراحل.
كما وقعت شركة حلول الحياد الصفري مذكرة تفاهم في مجال استزراع الطحالب الدقيقة مع شركة الثرمد للأعمال والخدمات وشركة الخضراء الخليجية للصناعة (شركة سعودية).
وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون في عدد من المشاريع في سلطنة عُمان باستخدام تكنولوجيا المفاعلات الضوئية الحيوية لاستزراع أنواع محددة من الطحالب الدقيقة المستخدمة في انتاج الوقود الحيوي، إذ تسهم هذه التكنولوجيا في تسريع عملية الإنتاج وتقليل استهلاك المياه المستهلكة في الزارعة بالإضافة الى ضمان منتجات بأعلى معايير الجودة.
يذكر أن الطحالب الدقيقة تعد من المصادر المتجددة القادرة على إنتاج الديزل الحيوي بطريقة مستدامة؛ ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز من الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
حمد بن جاسم يعلق على مشروع القطار بين قطر والسعودية
أشاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ ، بقرار اللجنة العليا القطرية - السعودية البدء بتنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية بين البلدين، واصفا الخطوة بأنها "مهمة جدًا" بعد سنوات طويلة من التأجيل.
وقال بن جاسم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن المشروع أقر قبل نحو 15 عامًا، لكنه ظل مجمّدًا طوال هذه الفترة لأسباب متعددة، قبل أن يدخل أخيرًا مرحلة التنفيذ.
وأكد المسؤول القطري الأسبق أن انتقال المشروع من المخططات إلى التنفيذ يمثل نقلة استراتيجية في مسار التعاون الخليجي، معربا عن أمله في أن يتم استكماله بسرعة، وصولًا إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة واحدة تمتد عبر المنطقة.
لقد كان القرار الذي اتخذته اللجنة العليا القطرية السعودية بالبدء بتنفيذ مشروع انشاء سكة حديد تربط بين البلدين، خطوة مهمة جدا طال انتظار دخولها مرحلة التنفيذ، بعد أن أقرت قبل 15 عاما وظلت للأسف مجمدة طيلة تلك السنوات.
واليوم بعد قرار البدء بالتنفيذ فإنني أتمنى أن يتم الربط بالسرعة… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 9, 2025
وأضاف أن مشروعا بهذا الحجم لن يقتصر تأثيره على الجوانب اللوجستية فحسب، بل سيحقق فوائد واسعة في مجالات التجارة والسياحة والاقتصاد، كما سيسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الشعوب الخليجية.
وبين الشيخ حمد بن جاسم أن شبكات السكك الحديدية الحديثة أثبتت فعاليتها في دول عديدة، حيث لعبت دورًا مهمًا في تسريع حركة السفر ونقل البضائع وخفض تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون ستكون من أكبر المستفيدين إذا نفذت الشبكة وفق أعلى المواصفات التقنية، وأوضح أن الربط الحديدي الخليجي يمكن أن يشكل منصة جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم خطط تنويع مصادر الدخل التي تتبناها دول المنطقة.
وفي سياق حديثه، تطرّق بن جاسم إلى النقاش القديم حول سرعة القطارات المقرر استخدامها ضمن المشروع، مبينا أن خلافا دار في السابق حول اعتماد قطارات سريعة أو عادية ، وأعرب عن أمله في تجاوز هذا الخلاف، مؤكدًا أن اعتماد قطارات فائقة السرعة سيُضاعف الفوائد المنتظرة، سواء من حيث تقليص زمن السفر، أو رفع مستوى التبادل التجاري، أو تعزيز سهولة الحركة بين العواصم الخليجية.
ويعد مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية أحد أضخم المشاريع التكاملية المطروحة منذ تأسيس مجلس التعاون، إذ يتجاوز دوره النقل التقليدي ليصبح جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز الترابط بين دول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنى تحتية متقدمة تدعم التحولات الاقتصادية الجارية.