نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نتائج استبيان الحوار الوطني حول قانون التعليم الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية، أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، لكن أيضا يستند .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، لكن أيضا يستند إلى الاستبيانات التي يجري إعلانها على صفحته الرسمية وموقعه الخاص.
نتائج الاستبيان حول مشروع قانون التعليموقال «فوزي» خلال كلمته بالجلسة الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إن الاستبيان الأخير الذي جرى إعلانه حول الاسم المقترح الذي يحمله المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، جاء وفقا للتالي حسبما تجاوب المشاركون:
– 26 شخصا انحازوا لأن يكون المجلس مستقلا.
– 14 شخصا انحازوا لأن يكون هيئة مستقلة.
– 4 أشخاص انحازوا لأن يكون مفوضية.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يتابع كل الرؤى والمشاركات باهتمام بالغ ويجري أخذها في عين الاعتبار، موجها الشكر لجميع من يشاركون بآرائهم سواء داخل دائرة الجلسات أو عبر الاستبيان على منصات السوشيال ميديا.
مشيرا إلى أنه بخصوص الاستبيان حول تساؤل هل أنت مع إضافة نشاط البحث العلمي لمسمى المجلس؟، كانت النتيجة أن 41 شخصا أبدوا موافقتهم بنعم، 12 شخصا كانت إجابتهم لا، وشخص واحد غير مهتم.
وتابع: بخصوص تساؤل هل أنت مع إبقاء التدريب في مسمى المجلس؟، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك 28 شخصا وافقوا، و15 أجابوا بـ«لا»، مشيرا إلى أن هناك 8 أشخاص اختاروا استبدال كلمة تدريب بكلمة تعلم، و3 أشخاص اختاروا استبدال كلمة تدريب بالتأهيل المهني.
استبيان ضم الوزراء لتشكيل المجلسوبخصوص ضم الوزراء لتشكيل المجلس، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك فردين وافقا على المقترح كما هو أي التوسع في التشكيل الحكومي، و7 قالوا أوافق على وجود وزراء شرط أن يكون عدد الخبراء مساو لعدد الوزراء، في المقابل هناك 20 شخصا أبدوا موافقتهم على وجود الوزراء لكن ليس بالعدد المطروح ويجب أن تكون الاغلبية للخبراء.
وعن الاستبيان حول هل ترى من يكون رئيس المجلس؟، جاءت نتيجة الاستبيان أن 21 شخصا قالوا رئيس الجمهورية بشخصه، و8 أفراد قالوا رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا أحد دعم اقتراح أن يكون رئيس المجلس خبير من الجهاز التنفيذي يعينه رئيس الجمهورية، و10 أفراد اختاروا أحد الخبراء من خارج الجهاز التنفيذي، و15 فردا قالوا أن يجري انتخابه من الأعضاء المشكلين للمجلس انتخابا داخليا.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون التعلیم أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»