بتكليف من الرئيس.. مدبولى يشكل حكومته الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
لا يمكن أن ننكر حجم التحديات الكبيرة، التى واجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المستقيلة، لكى تواصل مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية، وسعيها فى الارتقاء ببناء مستقبل الإنسان المصرى، ولكن المنازعات الدولية من حروب وكوارث بيئية وصحية وأزمات اقتصادية ومالية، كان لها تأثير بالغ على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، ما تتنافى مع رغبة الحكومة فى تحقيق المزيد من الرفاهية لإسعاد الشعب، بل طغت على البلاد موجة عنيفة من الارتفاع المتواصل فى الأسعار، نتيجة تعايش العالم فى غمار الحرب الروسية الأوكرانية، ثم تداعيات جائحة كورونا التى كانت تهدد بفناء الإنسان من على وجه الأرض، إلى جانب الحرب الأهلية الدائرة فى السودان، ثم العدوان البربرى الوحشى على أهالى قطاع «غزة»، وإن كانت هذه الأحداث لها تداعيات اقتصادية قاسية على الظروف الاجتماعية التى يعيشها العالم الآن، إلا أن الحكومة قد قدمت إصلاحات اجتماعية لا بأس بها، ولكنها فشلت فى وقف مسلسل الارتفاع المتواصل فى اسعار بعض السلع الأساسية، نتيجة غياب الرقابة التموينية على تجار السوق السوداء الجشعين، الذين انعدمت فيهم الضمائر والأخلاق والقيم الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، التى تأبى احتكار السلع للعمل على زيادة سعرها، وهذا المسلك الدنيء من هؤلاء التجار، أدى إلى نقد الحكومة نقدًا شديدًا من قبل المجالس التشريعية ( النواب والشيوخ)، ورجال الصحافة والإعلام والرقابة الشعبية عليها، ما جعل وزير التموين الدكتور على مصيلحى عرضة لهذه الانتقادات.
وقد منح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للدكتور مصطفى مدبولى شرف التكليف بتشكيل وزارة جديدة تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى، وقد جاء فى هذا التكليف كما نشر على الصفحة الرسمية لسيادة الرئيس، ونشرته الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وقد جاء فيه بأن يشكل الدكتور مصطفى مدبولى حكومته الجديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والغرض منها تحقيق عدد من الأهداف، ويأتى على قمتها الحفاظ على الأمن القومى، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن المصرى، من حقه فى الصحة والتعليم وممارسته للعمل السياسى، ومكافحة الجرائم الإرهابية، وتثقيف الشعب سياسيًا وفكريا، وتشكيل وعيه الوطنى ونشر ثوابت تعاليم الدين الإسلامى الوسطى الصحيحة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وزيادة النمو وتشجيع القطاع الخاص، والحد من ظاهرة الارتفاع المتواصل فى الأسعار، وزيادة الرقابة التموينية على التجار لضبط الأسواق.
وإذا نظرنا إلى معنى النص فى تكليف سيادة الرئيس، نجد بأن سيادته قد اختص المكلف به، بأن يحسن الاختيار على من يتحمل المسئولية فى الحكومة الجديدة، شرط أن يكون من أهل الكفاءة وله خبرات سابقة مشهود له بها فى مجال عمله، بالكفاءات العلمية والخبرات العملية التى ترقى الشعوب وتزدهر بها، إذ إن هؤلاء هم الركيزة الأساسية فى بناء مجد وتقدم حضارة الأمم، بذلك يكون الاختيار لأهل الكفاءة وليس لأهل الثقة، لأن المستهدف من وراء هذا الاختيار بأن يكون للأصلح والأجدر والأنفع، وهو تحقيق الصالح العام للوطن وللمواطن، ثم نأتى إلى الهدف الأسمى والأعلى والركن الأكبر فى هذا التكليف القائم على حماية الدولة وأمنها القومى، وعلى الحكومة أن تحافظ على هذا الركن الأعظم، بأن يشعر الإنسان بالأمن والاطمئنان فى وطنه، لأن عندما تنجح فى توفير الأمن لمواطنيها، يتحقق الاستقرار السياسى والاجتماعى للشعب، وتدب مناحى حياة الرخاء الاقتصادى فى كل شبر فى الدولة، وترغب كل رؤوس الأموال الدولية فى أن تأتى للاستثمار فيها، ما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وخفض معدل التضخم، لأن هناك علاقة بين الاستقرار الأمنى والسياسى، وبين جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، لأنها لا تتواجد إلا فى بيئة تنعم بالاستقرار الأمنى والهدوء والسكينة وإرساء دعائم قيام دولة المؤسسات، وهى البيئة التى وفرها الرئيس السيسى منذ أن تولى الحكم فى البلاد، وذلك من أجل بناء الإنسان المصرى والجمهورية الجديدة.
ونأتى إلى أهداف أخرى فى هذا التكليف، والتى لها اهتمام مباشر كقطاع خدمى مهم فى حياة الإنسان هما (الصحة والتعليم)، وإذا ذكرنا الأوضاع الصحية فى الجمهورية الجديدة، فقد تحققت أعظم الخدمات الطبية التى تليق بكرامة الإنسان المصرى، ويكفى مبادرة «١٠٠ مليون صحة» التى أعادت الحياة والأمل لكل إنسان مريض من جديد، بعد أن تم القضاء على فيروس «سي» هذا الوحش الشرس الذى افترس أكباد المصريين سنوات عديدة، وأصبحت مصر خالية منه بشهادة منظمة الصحة العالمية، بل شهدت أيضا هذه الفترة القضاء على قوائم «الإنتظار»، للآلاف من المواطنين الذين يريدون عمل عمليات جراحية دون أن تكلفهم الدولة أى أموال أو أعباء علاجية، إلا أن المطلوب من الحكومة الجديدة إنهاء هذه القوائم بعد أن عادت للظهور مرة أخرى، مع توفير النقص فى المستلزمات الطبية والارتقاء بالمستشفيات الحكومية وتنميتها، ونأتى لقطاع التعليم يجب على الحكومة الجديدة بأن تطرح أى قضايا أو تطوير يخص التعليم للحوار المجتمعى، وأن تدرك مدى أهمية وجود المدرس والطالب فى المدرسة وأن تقضى على ظاهرة الغياب، وآفة الدروس الخصوصية التى أصبحت وباء وعبئا يقع على كاهل الأسرة المصرية، ولها كثير من الحلول فى معالجة ذلك، ويجب أن يكون الكتاب المدرسى بجانب الأجهزة الذكية التى وفرتها الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وعن إثراء العمل الوطنى ودعمًا للديمقراطية وتكريس لمبدأ المشروعية الدستورية، بأن تقوم الدولة فى إفساح الطريق لحرية المواطنين بالمشاركة فى تطوير الحياة السياسية، دون قيود أو أى إجراءات تعوق المواطن من المشاركة فيها، ويعد ذلك من أهم دعائم النظم الديمقراطية للجمهورية الجديدة، التى تكفل هذه الحرية لأفراد الشعب، وإلى جانب ذلك يوجد ملفات مهمة فى نشر الوعى الثقافى بين أبناء الشعب الواحد، والاهتمام بقضايا الوطن وتعزيز مبدأ المواطنة والسلام المجتمعي، الذى يعتبر «أقدس الأقداس» لمفهوم الوطنية بمعناها الشامل.... والتى تدور فى مجملها لحفظ الأمن العام وسلامة الوطن، والدفاع عنه ضد أى اخطار تهدد سلامة أراضيه، ويأتى دور الأزهر ووزارة الأوقاف فى تطوير الخطاب الدينى المعتدل للإسلام الوسطى، وهذا حق قد أوجبته الشريعة الإسلامية الغراء بقوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» سورة (البقرة:143)، وتأتى الأهداف والغايات النبيلة للحكومة الجديدة، هو العمل على مقاومة الشائعات التى تستهدف الأضرار بالوطن ومكافحة الارهاب، أو أى مؤمرات تحاك ضد الوطن سواءً كانت داخل الدولة أو خارجها، لأنها تؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى الدولة وتهدد أمنها القومى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بتكليف من الرئيس البلاد مسيرة الإصلاح والتنمية
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: الأعداء يستعدون لجولة قادمة لإسكات صوتنا ونحن واثقون بنصر الله
وأوضح في كلمة له خلال فعالية الذكرى الـ77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم بصنعاء، أن اليمن اليوم هو صوت الإنسانية، وصنعاء هي عاصمة الإنسانية والمركز الأخلاقي للعالم من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وخوضنا لحربين كبيرتين مع الأمريكي وحلفائه ومع الصهيوني وشركائه وداعميه.
وواصل كلامه قائلًا: "نتابع استعداد الأعداء للجولة القادمة في سياق محاولتهم إسكات صوتنا وتركيعنا وإذلالنا ونحن واثقون بنصر الله وتأييده"، داعيًا دول العالم إلى المبادرة لمقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه بمختلف الجوانب، وأن يتم طرد كافة السفراء ومقاطعة كل بضائع الكيان، معتبرًا انحياز الغرب للطغيان الصهيوني إشارة على استمراره في ممارسة العنصرية ضد الشعوب الأخرى ونهجه الاستعماري الظالم.
ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى إعادة صياغة قانون جديد لحقوق الإنسان يتبناه أحرار العالم من الحكومات والأنظمة والنخب الفكرية والثقافية والأكاديمية والسياسية بعيدًا عن قوى الهيمنة الأمريكية والأوروبية المشبعة بالاستعلاء والكراهية والحقد تجاه غيرهم من الشعوب.
كما أكد أن الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية النظرية في وادٍ، والواقع المعاش يحكي حالة مغايرة لكل هذه الأدبيات، موضحًا أن من يروّج لهذه الوثائق هو من ينتهكها ويرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات مخالفة لما تدعو إليه.
وقال: "ونحن نطوي العام الحادي عشر ما تزال جريمة العدوان والحصار بحق اليمن مستمرة، مع مواصلة احتجاز الآلاف من الأسرى المدافعين عن شعبهم وكرامتهم، مع تعمّد سد أفق الحل الإنساني لهذه القضية الموجعة والمؤلمة، والتي تتزامن مع مواصلة سياسة خنق الشعب اليمني وحياته اليومية من قبل المعتدين".
واعتبر ما يحدث خلال هذه السنوات أحد مظاهر العنجهية والغطرسة لقوى الأطماع التي تسعى لإخضاع الشعوب لأطماعها ونزواتها، مبينًا أن العام الذي أُعلن فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ذاته العام الذي ارتُكبت فيه أكبر جريمة بحق الإنسانية منذ ذلك اليوم حتى اللحظة، وهو اعتراف المنظومة الأممية بإقامة الكيان الصهيوني على أرض الشعب الفلسطيني وعلى حساب كرامة أهل الأرض.
ولفت العلامة مفتاح إلى أن جريمة العدو الصهيوني المستمرة بحق غزة وأبنائها هي من أبشع المجازر والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يدعمها الغرب بالمال والسلاح حدّ تشكيل أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ الحروب لمدّ الكيان بأحدث الأسلحة.
من جهته، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس ابتهاجًا بهذا اليوم، بل هو يوم وقفة ومساءلة وتذكير للعالم بأن الشعب اليمني، ومنذ ما يزيد عن عشرة أعوام، يتعرض لعدوان وحصار شاملين، خلّفا عشرات آلاف الشهداء من المدنيين معظمهم نساء وأطفال، ودمّرا البنية المدنية من مدارس ومستشفيات ومطارات ومحطات كهرباء ومياه وغيرها.
وأشار إلى أن الإنسان اليمني حُرم خلال هذه المدة من أبسط حقوقه المكفولة في المواثيق الدولية كحقه في الحياة والصحة والتنقل والأمن والكرامة، وتحول اليمن تحت نيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني الصهيوني، إلى مختبر حي لكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، وإلى مساحة لاختراق كل المواثيق الدولية وانتهاك القيم الإنسانية.
وقال القاضي الشامي: "لقد بات جليًا أن النظام الدولي الحالي يعيش أزمة مصداقية وجودية، لأنه فشل في أن يكون نظامًا للعدل، بل تحول إلى أداة للهيمنة، ولطالما كانت المعايير مزدوجة تفضح النفاق الدولي؛ فالجرائم يُحاسب عليها الضعفاء، ويُكافأ عليها الأقوياء، والشعوب التي تُحاصر وتُقتل والتي تدافع عن وجودها وأراضيها تُصنَّف بأنها إرهابية أو معتدية".
وأكد أن حكومة صنعاء ومعها الشعب اليمني تُجدد اليوم موقفها الواضح بأنها مع الحق الإنساني أينما كان، وضد الجرائم أياً كان مرتكبها، ومع فلسطين كل فلسطين قولًا وموقفًا وعقيدة وانتماء، لافتًا إلى أن اليمن سيظل يدفع نحو تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وجبر الضرر، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحصن الأخير للحقوق والحريات.
وأكد: "نحن في اليمن دعاة سلام، رغم كل ما نعانيه، نمد أيدينا للسلام العادل الذي يحفظ كرامتنا ويحترم سيادتنا، ولسنا أرقامًا في تقارير إنسانية، نحن بشر نعيش على أرضنا، وندافع عن وجودنا، ونطلب حقنا في حياة كريمة".
بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أنه في مثل هذا اليوم في العام 1948م أجمعت الدول الكبرى التي كانت تحتل الدول وتستعمر عددًا من شعوب العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على إنشاء كذبة عظمى عبر الأمم المتحدة أسمتها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، في وقت كانت هي من تنتهك حقوق الإنسان وتستعبد الشعوب والأوطان.
وأشار إلى أن العام ذاته شهد إحدى أكبر الجرائم بحق الإنسانية حين تآمرت الدول العظمى على إخراج الشعب الفلسطيني من بلاده وشردت أهله إلى مشارق الأرض ومغاربها، ما يؤكد ازدواجية المعايير.
وأوضح تيسير أن ذلك العام تلته أعوام أخرى أكدت أن حقوق الإنسان لا تعدو كونها لعبة سياسية أيديولوجية تم من خلالها سيطرة الدول العظمى على كثير من الشعوب، وانتهاك سيادات دول بأكملها ونهب ثرواتها.
ولفت إلى أن اليمن تعرّض خلال أكثر من عشر سنوات مضت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية اُستخدمت فيها كل أنواع المتفجرات والقنابل المحرمة دوليًا، وسط صمت مطبق من قبل المنظمات الدولية والدول التي تتشدق بحقوق الإنسان.
أما رئيس مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية أحمد أبو حمراء، فأشار إلى أن الشعب اليمني تعرض لإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث نتيجة العدوان الذي نفذته السعودية والإمارات وتحالفهما بدعم أمريكي مباشر سياسيًا وعسكريًا ولوجستيًا، بينما لم يرفّ للعالم المتحضر جفن، ولم تتحرك ما يسمى "منظومة حقوق الإنسان" إلا عندما يكون المطلوب الضغط على خصوم أمريكا، وليس حماية الأبرياء في اليمن.
وتساءل: "كيف نحتفي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينما إسرائيل تمارس إبادة جماعية موثقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة تحت سمع وبصر العالم؟! أي عالم تُرتكب فيه المجازر جهارًا، وتُرفع فيه شعارات الدفاع عن الحقوق بينما توفر القوى الكبرى الغطاء السياسي والدعم العسكري والحماية القانونية للجاني؟".
وأكد أبو حمراء أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن العدالة لا تتجزأ، وكرامة الإنسان لا يجوز أن تصبح امتيازًا تمنحه أمريكا لبعض الشعوب وتحجبه عن أخرى، مطالبًا بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية في اليمن وفلسطين ولبنان أيًا كان موقعه أو اسمه أو حليفه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟