حماس تعلق على قرار الاحتلال منع البعثات الدبلوماسية بالقدس.. سلوك انتقامي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، على أن تصديق كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة من أجل خدمة الفلسطينيين "سلوك صهيوني انتقامي"، مشيرة إلى أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار محاولات إسرائيل "تهويد المدينة المقدسة".
وقالت الحركة في بيان عبر حسابها في منصة "تلغرام"، إن "إقرار كنيست العدو الصهيوني لمشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس المحتلة لتقديم الخدمات لشعبنا الفلسطيني، هو سلوك صهيوني انتقامي".
وأضافت أن "يأتي في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، ونفي وطمس هوية شعبنا الوطنية ووجوده السياسي، وحقه الأصيل في أرضه وعاصمته التاريخية".
وشدد البيان على أن حركة المقاومة "تعتبر أن هذا الإجراء باطل وصادر عن سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس وعلى أرضنا الفلسطينية".
ودعت حماس الأمم المتحدة وكافة الدول إلى رفض الإجراء الإسرائيلي وتجريمه والعمل على "عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية".
وفي وقت سابق الأربعاء، صدق كنيست الاحتلال الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة لتقديم خدمات للفلسطينيين، زاعما أن الإجراء يهدف "لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس مدينة مشتركة".
وتزامن هذا التحرك الإسرائيلي مع انطلاق ما يعرف بـ"مسيرة الإعلام" الاستيطانية التي تحتفي باحتلال مدينة القدس عام 1967، وقد اعتدى المستوطنون خلالها على الفلسطينيين وحاولوا أداء الطقوس التلمودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
وقبل أيام اعترفت سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي رد عقابي، قرر الاحتلال الإسرائيلي منع القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة من تقديم خدمات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب وكالة الأناضول.
يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ243 على التوالي، ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على 36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس الاحتلال القدس الفلسطينيين غزة القدس فلسطين حماس غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرفض دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة
عمان- أعرب الأردن، مساء الأربعاء 2 يوليو 2025، عن "رفضه القاطع وإدانته" للدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، بعد تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة بـ"أشد العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وشددت على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية".
كما أنها "اعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة" وفق الوزارة.
وأكدت أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وشدد متحدث الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في البيان، على أن الدعوات إلى ضم الضفة "تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
"القضاة" أردف أن ممارسات إسرائيل "انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334".
وهذا القرار تبناه المجلس عام 2016، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية إنشاء مستوطنات بالأرض المحتلة منذ 1967.
كما أن ممارسات إسرائيل تنتهك "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (يوليو/ تموز 2024)، الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق "القضاة".
وحذر "القضاة" من "تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية"، وأكد أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية".
كما دعا إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد أن ذلك هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف