الأردن يدين دعوات إسرائيلية لضم الضفة ويؤكد: لا سيادة على أرض محتلة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي التي دعا فيها إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الوزارة على أن هذه التصريحات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداء مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن المملكة ترفض بشكل قاطع وتدين هذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية بناء المستوطنات وبطلان إجراءات الضم.
وحذّر القضاة من تبعات السياسات التصعيدية الإسرائيلية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على خطوط 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الأردن يتصدر الدول العربية في مؤشر سيادة القانون
صراحة نيوز- أظهر تقرير صادر عن مشروع أنماط الديمقراطية العالمي (V-Dem) أن الأردن تصدّر الدول العربية في مؤشر سيادة القانون، وفق معايير دولية تقيس احترام الدستور، واستقلال القضاء، ونزاهة الإدارة العامة، ومستوى الشفافية ومكافحة الفساد.
وجاء الأردن الأول عربيًا في المؤشر الذي يقيس مدى التزام الحكومات بالقانون، واستقلالية المحاكم، وعدالة تطبيق التشريعات، والمساءلة الإدارية والقضائية، محققًا نتيجة بلغت 0.76 من أصل 1.0، وهي الدرجة التي تتصدرها الدنمارك عالميًا كأعلى مستوى من الالتزام بسيادة القانون.
ويعتمد التقرير على تقييمات خبراء محليين ودوليين في كل دولة، شملت احترام أحكام القضاء، واستقلال المحاكم على اختلاف درجاتها، ومدى التزام السلطة التنفيذية بالدستور، إضافة إلى مؤشرات النزاهة في القطاع العام ومكافحة الفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية.
وعربيًا، جاءت الكويت ثانية بعد الأردن، تلتها سلطنة عُمان ثم تونس والمغرب وقطر، في حين تذيّلت القائمة كل من السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.