«البنك المركزي» يستقبل وفدا كينيا للتعرف على تجربة «إنستا باي»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبل البنك المركزي، وفدًا من نظيره الكيني للتعرف على التجربة المصرية في إنشاء وتشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي»، في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات كافة.
الوفد الكيني يطلع على تجربة «إنستا باي»ويضم الوفد الكيني، فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة، إذ اطلع خلال زيارته للبنك المركزي المصري مؤخرًا، على الجوانب الفنية والتشغيلية لمنظومة المدفوعات اللحظية المصرية وجميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق «إنستا باي»، وعمليات التحويل اللحظي من خلال المنظومة والآليات والتقنيات المستخدمة فيها، بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للجانب الكيني في هذا الشأن.
تأتي الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والكيني في مجال نظم وخدمات الدفع، كما أنها تعكس حرص الدول الإفريقية على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال الحيوي، لا سيما منظومة الدفع اللحظي وتطبيق «إنستا باي» التي تم إطلاقهما وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
ويتبنى البنك المركزي المصري، استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي، تنطوي على بناء أنظمة دفع متطورة قادرة على مواكبة خطط الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقدية، حيث يجري العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة المدفوعات اللحظية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، السحب النقدي بدون بطاقة من ماكينات الصراف الآلي والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية للتجار أو تطبيقات الهاتف المحمول الإلكترونية، على أن يتم إطلاق تلك الخدمات تباعًا خلال العام الحالي.
وجدير بالذكر أن زيارة وفد البنك المركزي الكيني تأتي في إطار مذكرات التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري الفترة الماضية مع عدد من البنوك المركزية بالدول الإفريقية من بينها دولة نيجيريا ودولة غانا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي المصري القطاع المصرفي البنک المرکزی المصری إنستا بای
إقرأ أيضاً:
بعد قراءة التضخم.. هل يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية؟
يتوقع قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» أن تشهد أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري تخفيضاً ثانياً، بنسبة بين 1% و2% في الاجتماع القادم يوم 22 مايو.
وقالت هيرميس في ورقة بحثية، «الأكثر منطقية أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع القريب قبل أن يأخذ فترة راحة مؤقتة في اجتماعات يوليو وأغسطس المقبلين».
وأوضحت، أن التضخم في مصر خلال شهر أبريل لم يظهر أي ارتفاع حاد في المعدلات على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كما أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفع حتى بعد خفض الفائدة بنسبة 2.25%
التضخم
ورجحت تقديرات هيرميس أن يصل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية مايو الجاري، ذلك قبل أن يتباطأ حتى 15% في يونيو 2025، ثم يعود إلى مستوى 16% خلال يوليو، قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 15% خلال أغسطس 2025.
وأشارت إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية سيؤثر على التحول في أسعار الطاقة المدعومة في مصر خصوصاً مع إعلان البلاد لرفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية عام 2025.
كشف البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع معدل التضخم بالبلاد ليسجل 10.4% في أبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025.
كما أكدت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليسجل 13.9% في أبريل الماضي، مقابل 13.6% في مارس 2025.
بالرغم من الارتفاع للشهر الثاني في معدلات التضخم ألا أنها لا تزال متدنية مقارنة بما وصلته في أواخر عام 2023 عند مستوى 38%، ووسط ذلك التغير توقع البنك المركزي أن يستمر تراجع التضخم على مدار العام، مستهدفًا 7% (+/-2% نقطة مئوية) بنهاية عام 2026.
سعر الفائدة الحقيقي في مصر أعلى 11%
ووفقاً لمصرفيين تحدثوا مع «الأسبوع» لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية والتي تعبر عن الفارق بين معدلي الفائدة والتضخم، تتداول حالياً أعلى 11%، على الرغم من ارتفاع قراءة التضخم في أبريل الماضي.
خفض الفائدة بالبنك المركزي
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، إنه من غير المرجح أن يغير ارتفاع التضخم في أبريل الماضي من مسار السياسة النقدية، بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 25% خلال اجتماعه الثاني في أبريل، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020.
وفي الصدد، قالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في مصر لكن تخفيضات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو، وسط التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس الماضي.
وأضافت: لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً في مصر عند حوالي 11.7٪، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تقليص هذا المبلغ لدعم الاستثمار المحلي.
وتابعت: التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: ارتفاع التضخم في مصر إلى 10.4% خلال أبريل الماضي
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل