إسبانيا ترفع دعوى ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت إسبانيا انضمامها إلى الدعوى التي قدمتها “جنوب إفريقيا” أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، لكتون بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: “سننضم لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عمليات إسرائيل في قطاع غزة”، مضيفا: “هدفنا الوحيد هو إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين”.
هذا ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضد إسرائيل، “تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حرب غزة، وبأنها “انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”، وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك، فيما اعترفت 145 دولة بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسبانيا جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل محكمة العدل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية