اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ46.125 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إنَّ ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمصر ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة تجاوزت الـ 5 مليارات دولار، مقارنة بـ41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، جاء نتيجة عدد من العوامل أهمها دخول الدفعة الثانية من مشروع تطوير رأس الحكمة.
وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة مع استمرار زيادة السيولة النقدية التي تدخل مصر، بالتزامن مع توقعات 4 مؤسسات اقتصادية دولية بزيادة الاحتياطي النقدي لما يقارب الـ50 مليار دولار.
أوضح «غراب» أنَّ زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي له العديد من الفوائد أهمها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى دوره في رفع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة وانخفاض سعر صرف الدولار والذي من المتوقع بلوغه ما بين 40 و45 جنيها وفقا لتقديرات بعض المؤسسات الدولية.
وأضاف أنَّ انخفاض سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في الإنتاج والذي يتبعه انخفاض تدريجي للأسعار بالأسواق والذي ينعكس بالإيجاب على انخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى أنَّ استقرار سعر الصرف بالسوق المصري يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من القطاع الخاص لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة.
وأشار غراب إلى أن السيولة الدولارية التي تستقبلها مصر تزداد بشكل كبير تدريجيا خلال الفترة المقبلة من أهمها عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبقوة والتي تتجاوز 30 مليار دولار سنويا، إضافة إلى تمويلات صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إضافة إلى استمرار تنازل المصريين الحائزين على الدولار للبنوك، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة لوجود فرص استثمارية أخرى عملاقة في مشروعات سياحية وصناعية خاصة مع وجود مناطق اقتصادية عملاقة بمصر والترويج الجيد للفرص الاستثمارية بها، موضحًا أن هذه السيولة تزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي أكبر من ذلك وسد الفجوة التمويلية خلال الفترة المقبلة .
فوائد ارتفاع الاحتياطيوتابع أنَّ ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي يخفض من حدة تعرض الاقتصاد المصري للتقلبات الاقتصادية الخارجية والتوترات الجيوسياسية، ويجعله قادرا على التصدي لهذه الضغوطات الاقتصادية فهو يمثل عنصر أمان للاقتصاد المصري لتوفير السلع الاستراتيجية، إضافة إلى الوفاء بالتزاماته الخارجية دون تأخير، كما أنه يدعم التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ما يرفع من نظرتهم للاقتصاد المصري حيث قاموا بتعديل نظرتهم من مستقرة إلى إيجابية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي الأجنبي السيولة الدولارية النقد الأجنبي ارتفاع الاحتياطي خلال الفترة المقبلة ملیار دولار إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟