سلطات مراكش تسحب رخص الثقة من سيارات أجرة بسبب النفخ في التعريفة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قامت لجنة ولائية تابعة للقسم الإقتصادي بولاية جهة مراكش-آسفي بسحب رخص الثقة من سائقين لسيارات الاجرة الكبيرة بمحطة باب دكالة المعروفة بـ”فريميجة”، وذلك بسبب الزيادة في التعريفة الغير قانونية.
وحسب مصادر، فإن اللجنة المذكورة حلت بمحطة سيارات الأجرة “فريميجة” في سرية تامة ودون علم أصحاب الطاكسيات و وقفت على مجموعة من التجاوزات المرتكبة من طرف بعض السائقين، حيث استفسرت بعض الركاب الذي كانوا متوجهين من باب دكالة إلى حد رأس العين بإقليم الرحامنة عن الثمن المؤدى فصرحوا بتأديتهم لـ20 درهما عوض 15 درهما المعمول بها.
وعلى إثر ذلك، تضيف المصادر، تم اتخاذ قرار سحب رخصة الثقة من سائقيْن وأيضا سحب رخصة الثقة من سائق ثالث بعد بيعه “كورسة” لطاكسي آخر بمخرج مدينة مراكش مع إلزام أصحاب الطاكسيات بالمحطة المعنية بالتقيد بالتعريفة الأساسية المحددة من طرف المصالح المختصة.
ويشار إلى أن الزيادة كانت في أسعار الطاكسيات الكبيرة بين مدينة مراكش وحد رأس العين بإقليم الرحامنة وبعض المناطق المجاورة لمراكش بجماعة أولاد حسون الفرمى، دارباقة، الدارالحمراء، وأيضا بعض المناطق التابعة لجماعة الجعيدات الشراردة، دار العطار، والجعيدات.
وقام سائقوا الطاكسيات بمحطة باب دكالة (فريميجة) مراكش بزيادات غير مبررة على الركاب حيث ارتفعت تسعيرة بعض الوجهات بـ 5 دراهم دفعة واحدة بعدما كان التنقل بين مراكش وحد رأس العين لايتجاوز 15 درهما حسب التعريفة المعترف بها من طرف السلطات المحلية لحد الآن.
ويستغل مهنيو القطاع ضعف المواطنين وقلة حيلتهم وعدم قدرتهم على تقديم شكايات في الموضوع للسلطات المحلية للزيادة في الأسعار رغم أن هذه الأخيرة محددة من طرف السلطات المحلية سلفا.
واستنكرت فعاليات جمعوية زيادة 5 دراهم إضافية على التسعيرة القانونية والمعترف بها من طرف السلطات المختصة، مع العلم أن الحكومة خصصت دعم مالي لأصحاب الطاكسيات بعد الزيادة في المحروقات مع الإدانة لكل التجاوزات التي تقع بمحطة الطاكسيات باب دكالة (فريميجة) من تسيب من طرف بعض السائقين وبعض المسيرين من طرف جمعية مكلفة بالتسيير مع المواطنين بطريقة بشعة وحاطة لكرامة الإنسان بزيادات في التسعيرة واستقبال الزبناء بلباس من طرف البعض والذي لا يليق بسائق سيارة الأجرة .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: باب دکالة الثقة من من طرف
إقرأ أيضاً:
نجل نتنياهو: هربت من إسرائيل خوفا من معارضي والدي
قال يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إن خشيته على حياته من المعارضين لوالده دفعته لمغادرة إسرائيل مطلع العام 2023 والتوجه إلى الولايات المتحدة.
وعلى مدى أكثر من عام أثار يائير جدلا لوجوده بولاية ميامي الأميركية حتى أثناء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وللمرة الأولى قال يائير -في مقابلة مع قناة "تي أو في" (TOV) المحلية بثت مساء الاثنين- إنه "غادر إسرائيل خوفا على حياته".
وأضاف: "كانت تلك الليلة عندما قام بنيامين نتنياهو بطرد وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، ما أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل".
وأردف "كنت وحدي في المنزل، وفي لحظة ما خشيت بشدة أن يقتحم المتظاهرون المنزل، لقد تسلقوا الأسوار حاملين المشاعل، وهو تكتيك أعتبره فاشيا".
وقال إنه سمع تهديدات بقتله، ورأى أن الشرطة لا تفعل شيئا، وكان من الواضح أن هناك أوامر عليا للسماح بحدوث ذلك.
وتابع: "بعد تلك الحادثة شعرت بالحاجة إلى الابتعاد حفاظا على سلامتي".
وادعى يائير أنه عندما انتقل إلى أميركا، شنت حركة كابلان الاحتجاجية (المعارضة لقوانين الحد من سلطات القضاء) عملية مراقبة ضده باستخدام محققين خاصين كلفوا ملايين الدولارات.
كما أشار إلى أن هناك مليشيات تعمل كوحدات عسكرية ممولة من أفراد "مختلين عقليا" -بعضهم داخل وخارج مصحات عقلية- يستخدمون الاحتجاجات "كغطاء لإرهاب يهدف لجعل حياتك لا تُطاق حتى تستسلم".
إسرائيل مثل إيرانوقارن ما بين إسرائيل وإيران قائلا "تشبه إسرائيل اليوم إيران في بعض النواحي.. في إيران هناك وهم الديمقراطية، لكن الجميع يعلم أنها مجرد مظهر، فالسلطة بيد رجال دين غير منتخبين يديرون البلاد حقا، وفي إسرائيل تلعب المحكمة العليا دورا مشابها؛ هيئة غير منتخبة ذات سلطة هائلة".
إعلانوتابع: "لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي لأن إسرائيل ليست ديمقراطية في الواقع في الوقت الحالي".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد شهدت من يناير/كانون الثاني وحتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة لمحاولاتها الحد من سلطات القضاء، وبدأت لاحقا مظاهرات أخرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وتدعو الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو إلى سن قوانين تحد من سلطات المحكمة العليا ومنعها من التدخل في قرارات الحكومة أو الكنيست الذي يسيطر عليه اليمين الإسرائيلي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي