خلال أشهر قليلة.. قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين الهامة التي قد تناقشها لجنة الإسكان والشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، و يُهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في عقود الإيجار للعقارات.
تقدم البوابة نيوز ملخص عام لمواضيع قانون الإيجار القديم التي قد يناقشها مجلس النواب في مصر:
تحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجار الشهرية.
تحديد شروط الإيجار وآليات التحديد للإيجارات العقارية.
تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.
تنظيم الإجراءات المتبعة لعقود الإيجار والتعديلات عليها أو فسخها.
تحديد الضمانات والتزامات النظامية لكلا الطرفين.
تطبيق العقوبات في حالة التجاوز على الاتفاقات أو القوانين.
تحديد الإجراءات القانونية في حالة النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وكيفية حلها بشكل مرضٍ وسريع.
تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر.
تحديد الشروط والضوابط لعقود الإيجار.
تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف.
الإجراءات المتبعة في حالات التعديل أو الفسخ.
حماية حقوق المستأجرين وضمان سكن لائق.
الضمانات والتزامات النظامية لكل طرف.
الإجراءات القانونية في حالة النزاعات وطرق حلها.
يرمز قانون الإيجار إلى تنظيم علاقة المستأجر والمؤجر وتحديد حقوقهما وواجباتهما، وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة لعقود الإيجار.
هذه هي بعض المواضيع المتوقع التي تشملها مناقشات ودراسات لجنة الشؤون التشريعية والإسكان بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار، يجرى تناول هذه المواضيع لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجرين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوانين الهامة التي المؤجر والمستأجر قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم| تفاصيل الزيادات الجديدة على السكني
بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.
وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء. ويأتي هذا التحول باعتباره المرة الأولى التي تُربط فيها القيمة الإيجارية مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة وموقعها، ما جعل آلاف المستأجرين والمالكين في حالة ترقّب لنتائج التصنيف الجديد وما سيترتب عليه من التزامات مالية.
رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجاريةونصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية أو غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار شهري بعد بدء العمل بالقانون.
كما حددت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القديمة في السوق العقاري وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يتعلق بالإخلاء، شددت المادة السابعة على التزام المستأجر — أو من يمتد إليه العقد — بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاكه وحدة أخرى تصلح لممارسة نفس النشاط.
ويمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تصحيح مسار العلاقة الإيجارية، وتحقيق توازن يضمن حقوق الملاك، ويحافظ على استمرارية الأنشطة التجارية في بيئة قانونية أكثر انضباطًا.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج