مدبولي: الإيجار القديم أحد أسباب تدهور المباني
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أحد العوامل الرئيسة وراء تزايد ظاهرة المباني الآيلة للسقوط في عدد من المحافظات هو نظام الإيجار القديم، الذي لم يُمكّن المالك لسنوات طويلة من تطوير العقار أو صيانته بالشكل اللازم.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الظاهرة تتواجد في مختلف المحافظات، خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لأفتاً إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ حصر شامل ودقيق لهذه المنشآت لتحديد حجم المشكلة وتعامل الدولة معها.
وأضاف رئيس الوزراء أن العديد من هذه المباني تمثل خطرًا حقيقيًا على السكان، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك بشكل عاجل لمعالجة أوضاعها، مع إعداد دراسة متكاملة للاستفادة من المواقع المتميزة التي تقع فيها تلك المساكن.
اقرأ أيضاًمدبولي: الدولة مستمرة في إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين
وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
رئيس الوزراء: ملف التسهيلات الضريبية يعد أولوية للحكومة «أبرز التصريحات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الإيجار القديم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قانون الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم| تفاصيل الزيادات الجديدة على السكني
بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.
وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء. ويأتي هذا التحول باعتباره المرة الأولى التي تُربط فيها القيمة الإيجارية مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة وموقعها، ما جعل آلاف المستأجرين والمالكين في حالة ترقّب لنتائج التصنيف الجديد وما سيترتب عليه من التزامات مالية.
رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجاريةونصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية أو غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار شهري بعد بدء العمل بالقانون.
كما حددت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القديمة في السوق العقاري وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يتعلق بالإخلاء، شددت المادة السابعة على التزام المستأجر — أو من يمتد إليه العقد — بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاكه وحدة أخرى تصلح لممارسة نفس النشاط.
ويمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تصحيح مسار العلاقة الإيجارية، وتحقيق توازن يضمن حقوق الملاك، ويحافظ على استمرارية الأنشطة التجارية في بيئة قانونية أكثر انضباطًا.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج