وزير التجارة يوجه بالإسراع في رقمنة خدمات الوزارة وتطبيق سياسة الباب المفتوح
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الخميس توجيهات لقياديي الجهات التابعة له بالمضي قدما بعملية رقمنة الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى وجه السرعة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ومجلس الوزراء من منطلق ضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات حرصا على المصلحة العامة وامداد الجهات التابعة للوزير بشتى سبل الدعم في تسهيل إجراءات المعاملات لمراجعيها وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.
وأوضحت أنه تم أيضا تعميم تطبيق سياسة الباب المفتوح على كل الجهات والقياديين والإشرافيين ومشرفي المراكز الخارجية لاستقبال المبادرين ورواد الأعمال والمراجعين والاستماع إليهم وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم بصورة عاجلة.
وأفادت بأنه تم الاعلان عن استقبال المواطنين من خلال حجز موعد ضمن قائمة المواعيد داخل تطبيق (سهل) للخدمات الإلكترونية الحكومية.
وأكدت أن التوجيهات تضمنت التركيز على تطوير آليات التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لتواكب حركة التطور الرقمية في المنطقة الاقليمية وكإحدى مشاريع رؤية (كويت جديدة 2035) ما يعزز صورة الكويت في المحافل الدولية على المستوى التجاري وبيئة الأعمال.
المصدر كونا الوسومرقمنة الخدمات وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: رقمنة الخدمات وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟