تنظمّ "وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل حول "المعاملات المالية المشبوهة"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمّت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية ورشة عمل بعنوان "المعاملات المشبوهة وآلية إبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية"، واستهدفت الورشة المحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمُحاماة.
وعُقدت هذه الورشة التي قدمها الرائد عيسى بن علي البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمركز الوطني للمعلومات المالية، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في نشر الثقافة والتوعية القانونية للمحامين من خلال إقامة ورش العمل لهم، وفقًا للخطة المعتمدة في هذا الشأن، ورغبة من الوزارة في الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها المركز الوطني للمعلومات المالية.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور؛ وهي: اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية، وأنواع وقواعد البيانات والمعلومات الداخلية والخارجية، وآليات وطرق وخطوات الإبلاغ، إضافة إلى مناقشة مخاطر ومؤشرات قطاع المحامين.
يُشار إلى أنَّ وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقاً للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مكتبة محمد بن راشد تنظّم ورشة متخصّصة في إدارة الوثائق والأرشيف الحكومي
دبي (الاتحاد)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورشة عمل متخصّصة تحت عنوان «تنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير ممارسات الأرشفة في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الوثائق وحفظ التراث الوطني بشكل متكامل يواكب أفضل المعايير العالمية.وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى إنَّ «تنظيم هذه الورشة واستضافتها في مكتبة محمد بن راشد، يعكس إيماننا بأن الأرشفة وإدارة الوثائق تُعدّ جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الحديثة، فالاجتماع تحت مظلة هذا الصرح الثقافي يمنحنا فرصة لتعزيز الوعي بأهمية بناء أرشيف وطني متكامل، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، وتطوير الممارسات التي تحفظ الذاكرة المؤسسية وتدعم استدامة المعرفة»، مضيفاً: «هذه الورشة تشكّل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع حيوي يؤثر في جودة الأداء الحكومي وفي حماية الإرث الثقافي والمعرفي للدولة». من جانبه، قال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «تعكس هذه الورشة المتخصصة موضوعاً بالغ الأهمية لنا جميعاً، لأنه يشكّل محطة محورية في مسار حفظ الذاكرة المؤسسية، ويؤدي دوراً أساسياً في تعزيز الكفاءة، ودعم عملية اتخاذ القرار، وحماية حقوق الأفراد والجهات، إضافةً إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، وقد ازدادت أهميتها في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، التي دخلت بقوة إلى مجال إدارة الوثائق والسجلات، فسهّلت الوصول إلى المعلومة، ومهّدت الطريق أمام عمليات تنظيم أكثر دقة وفعالية». وأضاف: «أن تنظيم الوثائق وإدارتها في أرشيفات الجهات الحكومية يمثل تحدياً متنامياً أمام الكم الهائل والمتزايد من البيانات. ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية نعمل باستمرار على تطوير الحلول والآليات الكفيلة بمعالجة هذه البيانات وتحليل محتواها وإتاحتها وفق أرقى الممارسات وأحدث المعايير الدولية». وشهدت الورشة تقديم عدة محاضرات متخصّصة، حيث قدم الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً شاملاً حول التشريعات والمعايير المعتمدة لإدارة الوثائق والأرشيف، مع التركيز على الممارسات العالمية، وأهم القوانين التي تضمن تنظيم الوثائق وحفظها بشكل آمن وموثوق. كما استعرضت أمل عبد الحميد، نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة والإجراءات الفنية، بينما ناقش الدكتور سفيان بوحرات، إدارة الوثائق الإلكترونية وأبرز الحلول التقنية الحديثة للحفاظ على المستندات الرقمية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية، أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات والفرص في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟