خطة لإلغاء الوحدات النهرية المُتهالكة وغير الآمنة وإنشاء كباري بدلاً منها
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وضعت حكومة د. مصطفى مدبولى، ممثلة فى وزارة النقل، خطة لإلغاء المعديات الخطرة وغير الآمنة على الرياحات، ومن أهمها الرياح البحيرى والرياح الناصرى، وإنشاء محاور مرورية وكبارى سيارات ومشاة بدلاً منها، موضحة أنه يجرى حالياً إنشاء 3 محاور مرورية عرضية على هذه الرياحات، وهى «محور القطا - ومحور أبوغالب - ومحور تلا - طنوب».
وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء 4 كبارى سيارات على الرياحات «استكمال كوبرى تقاطع الدائرى الإقليمى عند الخطاطبة - كوبرى البريجات - كوبرى أبوالخاوى - كوبرى كفر بولين»، ويجرى تنفيذ 6 كبارى مشاة: «كوبرى دمشلى - كوبرى عزبة السد - كوبرى الصواف - كوبرى زاوية البحر - كوبرى أبوخطوة - كوبرى منشأة مهنا»، وجرى الانتهاء بالفعل من 5 كبارى منها.
«النقل»: صيانة الأهوسة وتطويرها وإنشاء أخرى جديدة بالمعايير الهندسية الحديثةوأوضحت وزارة النقل، فى تقرير لها، أنه فى ما يتعلق بمنطقة «أبوغالب» يجرى حالياً إنشاء محورين للسيارات، أحدهما عند منطقة الحادث، وهو محور أبوغالب، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 50%، والآخر محور القطا جنوب بمسافة 10 كيلومترات، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 15%. ويوجد كوبرى مشاة «كوبرى وردان» على مسافة 2 كيلومتر من منطقة أبوغالب، وكذلك يوجد كوبرى نكلا للسيارات على مسافة 20 كيلومتراً جنوب منطقة أبوغالب، إضافة إلى كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق «المناشى - الخطاطبة» على مسافة 10 كيلومترات شمال منطقة أبوغالب.
وعملت أيضاً وزارة النقل على إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهرى، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التى تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، لافتة إلى أن الرئيس السيسى صدّق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والذى يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل، لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يسهم فى تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار فى هذا المجال، بما يؤدى إلى تطوير وتحديث منظومة النقل النهرى.
وتسعى الوزارة لإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزّع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عدداً كبيراً من هذه الموانئ تتخصّص فى أنواع محدّدة من البضائع، ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصّصية فى استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد، وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهرى.
كما تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم، بالتنسيق مع وزارة الرى، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، وتطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى، بهدف الوصول إلى مسار ملاحى آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
وأكدت الوزارة أنها تقوم من خلال الهيئة العامة للنقل النهرى، وبالتعاون مع شركة متخصّصة من دولة النمسا «إحدى الدول المتقدّمة فى النقل النهرى»، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً باسم خدمات معلومات النهر، لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية، لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل، إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهرى، ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحى لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية فى الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلى وشركات النقل النهرى.
وفى سياق متصل، حدّدت الوزارة أبرز مجالات النقل النهرى، التى يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، والتى تتمثل فى إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصّصة، لتطوير قدرات وأنماط النقل النهرى، مثل «بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كل القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث»، وبناء وحدات نهرية حديثة تسهم فى نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية.
وأكد المهندس أحمد مُحسن، مسئول بالهيئة العامة للنقل النهرى، أن النقل النهرى، سواء فى السياحة أو نقل البضائع أو نقل الركاب، دائماً ما يحظى بتطوير مستمر، ويجذب المستثمرين بصفة مستمرة، موضحاً أن الدولة وفّرت أكثر من وسيلة مُهمة فى مجال النقل النهرى لخدمة المواطنين، تتمثل فى التاكسى النهرى والأوتوبيسات النهرية المنتشرة فى المحافظات، خاصة الصعيد.
وأوضح «محسن» لـ«الوطن»، أن الهيئة دائماً ما تحرص على تطوير الوحدات النهرية لنقل البضائع، وعمل أرصفة جديدة، خاصة فى الإسكندرية، حتى يمكن نقل البضائع عبر الوحدات النهرية من الإسكندرية إلى القاهرة وأسوان، بجانب الوحدات السياحية أيضاً فى الأقصر وأسوان، والبعض منها يذهب من أسوان إلى محافظة القاهرة.
مسئولون: مراجعة مستمرة لصلاحية الوحدات النهرية وإيقافها بمحضر رسمى حال المخالفةوعن صلاحية معدات النقل النهرى، أكد «مُحسن» أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على تجديد الترخيص والصلاحية الفنية للوحدات النهرية كل فترة وفق القانون المعمول به، وفى حالة مخالفة أى وحدة نهرية يتم وقفها فوراً بموجب محضر رسمى.
وعن فكرة إحلال الكبارى والمحاور بدلاً من المعديات، قال «مُحسن»، إن الفكرة تعتبر بمثابة خدمة وأمان للمواطنين، موضّحاً أن الكبارى والمحاور تُنشأ، خاصة فى الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ويتم إنشاؤها، وفق المواصفات والمعايير العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل المعديات النقل النهرى الطرق والكبارى الوحدات النهریة النقل النهرى وزارة النقل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام