وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تكليف لجنة متخصصة لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، في أعقاب حادثة اعتداء طالت بعض الطلاب داخل المدرسة، وذلك لضمان سلامة العملية التعليمية وحماية الطلاب.
وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم الوزارة، في مداخلة مع برنامج “استديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي سلوكيات غير لائقة تجاه الطلاب، مؤكدًا أن حماية الطلاب والحفاظ على حقوقهم التعليمية تأتي على رأس أولويات الوزارة.
وأضاف زلطة أن جميع المسؤولين في المدارس المعنية تمت إحالتهم للتحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبتهم، ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه في الحادثة.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة العملية التعليمية في مدارس النيل الدولية تعمل تحت إشراف مباشر من وزير التربية والتعليم، لضمان انتظام الدراسة والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة، مع الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ستواصل متابعة الوضع عن كثب، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولضمان توفير بيئة تعليمية سليمة لجميع الطلاب في المدارس التابعة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الطلاب حماية مدارس النيل شادي زلطة اكسترا نيوز مدارس النیل
إقرأ أيضاً:
عصام خليل يطالب بتشديد القوانين لحماية الأطفال في المدارس والمؤسسات التعليمية
دعا الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، إلى مناقشة عامة داخل المجلس بشأن تعزيز حماية الأطفال في المدارس وجميع المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار جهود مكافحة أي اعتداء على الأطفال وضمان سلامتهم.
وأوضح خليل، خلال مداخلة ببرنامج “استديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن التشريعات المطروحة لا تقتصر على المدارس فقط، بل تشمل أي مؤسسة يتواجد فيها أطفال، مشددًا على ضرورة وضع معايير دقيقة قبل منح أي ترخيص للمدارس، مثل تركيب كاميرات مراقبة في جميع أركان المدرسة وإجراء فحوص دقيقة لجميع العاملين بها.
وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة لتشديد العقوبات على من يعتدي على الأطفال، بحيث تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الإعدام، لضمان محاسبة الجناة وردع أي محاولات للاعتداء على الأطفال.
وأكد خليل أن هذه الإجراءات التشريعية تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة للأطفال في كل الأماكن التي يتواجدون فيها، مشددًا على أهمية تطبيق العقوبات بشكل صارم لضمان ردع المعتدين وحماية حقوق الأطفال بشكل كامل.