رئيس حي المرج: نموذج 8 مستند لإنهاء أحكام مخالفات التصالح على البناء
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن المهندس محمد عبدالهادي رئيس حي المرج أن الحي تلقى أكثر من 240 طلب تصالح خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار التسهيلات التي قدمها قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وأضاف في تصريح خاص لـ" الوفد" أن المركز التكنولوجي يعمل بشكل متواصل في تلقي طلبات التصالح على مخالفات وفقا للقانون الجديد وكذلك استكمال طلبات التصالح التي قدمت وفقا للقانون السابق رقم 17 لسنة 2019 لم تستكمل.
وأشار إلى أن عملية التصالح تمر بعد مراحل بداية من تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وتابع رئيس حي المرج، ضمن الأوراق أيضا نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال، تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة على أن يوقع عليها مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
كما أشار إلى تقديم طالب التصالح، شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل، نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق، ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وأكد رئيس حي المرج أن استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.
وأشار عبدالهادي إلى أن طالب التصالح سيحصل في نهاية الأمر على نموذج 7 في حال تقدم بطلب للتصالح عن تطريق نظام التقسيط أو نموذج 8 في حالة دفع قيمة التصالح بالكامل دفعة واحدة نظام "الكاش"، مؤكداً أن النموذجين 7 و8 مسوغ قانوني يقدم للمحكمة لاسقاط الأحكام الصادرة بحق للمخالفين للتصالح على مخالفات البناء وكذلك النموذجين مستند رسمي يعتد بهما في إيصال المرافق إلى العقار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصالح المرج قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة