ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاتفق أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرة عن لجنة «6+6»، مؤكدِين دعمهم لجهود البعثة الأممية لدى ليبيا من أجل الإعداد للملتقى الموسع الثاني للبرلمان ومجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، والذي يهدف للتسريع بإطلاق وتنفيذ خارطة طريق متفق عليها، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المشاركون من البرلمان ومجلس الدولة وممثلي تنسيقيات الأحزاب والحركات الوطنية في مصراتة على توسيع المشاورات على كل جغرافيا ليبيا وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للبدء في توحيد المؤسسات الوطنية والسلطة التنفيذية لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات.
وانعقد اجتماع أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بحضور ممثلي التنسيقات في مدينة مصراتة، أمس، استكمالاً لمساعي تحقيق التوافق، وتأكيداً على أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمضي نحو تشكيل حكومة انتخابات مصغرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية البرلمان الليبي مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة