حدد القانون عقوبات رادعة كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.

عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية

المادة 162

كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

المادة 162 مكرر

يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.


وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.


وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.


المادة 162 مكررًا أولا

كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة الميادين العامة انقطاع التيار الكهربائي الكهربائية توصيل التيار الكهربائي

إقرأ أيضاً:

الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بدفع أوروبا نحو مواجهة عسكرية مع موسكو

الثورة نت/..

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء ، السلطات البريطانية بتحريض الدول الأوروبية على “التسلح المطلق” والتحضير لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وقال مدير إدارة شمال الأطلسي في الخارجية الروسية، ألكسندر غوساروف،إن المؤسسة السياسية البريطانية أخضعت سياستها الخارجية بالكامل تقريبا لمهمة “استنزاف روسيا وإضعافها”، مضيفا أن لندن تعمل باستمرار وبشكل استعراضي على رفع الرهانات في تصعيد النزاع في أوكرانيا،وفق موقع روسيا اليوم.

وأضاف: “بعد أن حققوا في ربيع عام 2022 من عملائهم في كييف فشل التسوية التفاوضية، فإن لندن تعمل باستمرار وبشكل استعراضي، وبحماس تقريبا، على رفع الرهانات في تصعيد النزاع في أوكرانيا، ولندن مشغولة منذ وقت ليس ببعيد أيضا بتحريض الأوروبيين على التسلح المطلق والاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا”.

في الوقت نفسه، أشار غوساروف إلى أن البريطانيين أنفسهم ليسوا مستعدين لخوض مواجهة مباشرة مع روسيا، ولا يمتلكون القدرات الاقتصادية والعسكرية الكافية لذلك.

وقال: “الإنجليز أنفسهم ليسوا عازمين على ‘القفز إلى الجحيم’، ولا يمتلكون القدرات الاقتصادية والعسكرية الكافية لذلك”.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توترا شديدا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حيث تقوم الدول الغربية وخاصة بريطانيا، بالوقوف وراء استمرار القتال وعرقلة جهود التسوية السلمية.

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التشهير بموظف حكومي
  • تقنية روسية مبتكرة لاختيار ألوان المباني وفق الخصائص النفسية للسكان
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • بعد القبض عليه.. الاتهامات تلاحق صبري نخنوخ (تفاصيل)
  • متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
  • الحكومة تكشف حصيلة المباني الآيلة للسقوط: 50 ألف بناية و28 ألفاً خضعت للخبرة التقنية
  • الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بدفع أوروبا نحو مواجهة عسكرية مع موسكو
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
  • بعد إزالة قصر أكمل قرطام.. هذه عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون