ما عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حدد القانون عقوبات رادعة كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العموميةالمادة 162
كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 162 مكرر
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
المادة 162 مكررًا أولا
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة الميادين العامة انقطاع التيار الكهربائي الكهربائية توصيل التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
تشهد الفترة المقبلة زيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، وذلك بعد إقرارها من جانب مجلس النواب، بعد التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وزادت بموجب مشروع القانون ضريبة القيمة المضافة على النبيذ والخمرة والبيرة، حيث وضع مشروع القانون ضريبة موحدة على جميع الأنواع، مع اختلاف القيمة بحسب نسبة الكحول في كل مادة.
في التقرير التالي، نستعرض ضريبة القيمة المضافة على كل من النبيذ والمشروبات الكحولية "الخمرة" والبيرة.
ضريبة القيمة المضافة على النبيذنص مشروع القانون على زيادة ضريبة القيمة المضافة على العنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) و فرموت وأنبذه أخرى مشروبات مخمرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
كما تزداد ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الروحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيه ضريبة
منسبة كحول أعلى من 16 = 4800 جنيه
زيادة القيمة المضافة على البيرةكما تضمن مشروع القانون زيادة ضريبة القيمة المضافة على البيرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو 8 % = 2800 جنيه
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
وتزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و(٤) من البند (ثانياً" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بنسبة ١٥% سنوياً، بدءاً من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات وتخفض نسبة الزيادة السنوية بعد ذلك إلى 12 %.
وتأتي تلك الزيادة في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وذكرتقرير مشروع قانون ضريبة القمية المضافة، أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمحيضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف