تنسيقية (تقدم) توقد شمعة فى النفق المظلم
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
د. عكاشة السيد عكاشة
( لا نعود كما كنا أبداً ونحن نتغير بعد ضربات الحياة الموجعة ونصبح أقل كلاماً وأقل شعوراً وأكثر حكمة وتعقل ) .
وليم شكسبير
ظللنا نتابع عبر شبكات التواصل الإجتماعى المؤتمر التأسيسى لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ( تقدم ) وكنا حضوراً يومياً نتابع ونراقب ما يحدث فى قاعات المؤتمر وما أن إنزاح غبار المعركة النضالية بإنتهاء أعمال المؤتمر وصدور توصياته وإنتخاب قيادته إلا وإنبرت بعض الأقلام الجائرة تكيل السباب والإتهامات لقيادات تقدم وتلصق بها كلما هو قبيح وتتهم تنسيقية تقدم بأنها تميل نحو أجندة الدعم السريع وتصطف معه من منطلق كراهية فى الجيش السودانى والمنادين بالحرب تزعجهم ردة فعل مؤتمر تقدم المتقدمة والتى تسعى لٌإقرار السلام وهم لا يشعرون بأفعالهم وتحركاتهم المناهضة إنهم فى الطريق الخطأ .
إن تنسيقية تقدم أوقدت شمعة تضىء الطريق نحو تحول ديمقراطى ومدنى بالوسائل السلمية بعد أن أدخلنا دعاة الحرب فى نفق مظلم ودائرة شديدة السواد لأن تنسيقية تقدم أصبحت هى الأمل الوحيد المتبقى للحفاظ على وحدة السودان وإعادة السلام والأمن والإستقرار لأرجائه وإعادة بنائه من جديد بعد الدمار الهائل الذى شمل كل شىء فى البلاد وقد أصبحت شعارات المؤتمر منارات الأمل المرجو لمستقبل أفضل ورغم تباين الرؤى والأفكار بين أعضاء المؤتمر والنقاش الحار إلا إن التوصيات جاءت صادقة لتعلن إطلالة فجر يوم جديد من أجل توحيد الإرادة والإستعداد لإنجاز مهام المرحلة المقبلة .
لقد أكدت إرادة أعضاء المؤتمر بأنه شئنا أم أبينا لن نتعافى بدون أن نتألم وإننا لن نتعلم بدون أن نخطى وإننا لن ننجح دون أن نتعرض إلى بعض الأخطاء والفشل فى تجربتنا الحياتية وأن التجربة مهمة فى الحياة وإنه قد آن الآوان للخروج من الأزمة التى أدخلنا فيها الرجال البلهاء بإستراتيجيات الظلام والحرب والقتل والدمار وإن شعار لا للحرب الذى إرتفع عالياً يقلق دعاة ( بل بس ) وكما قال نجيب محفوظ ( الكأس لا يمتلىء من نقطة واحدة والإنسان لا يغضب من كلمة ولكن القصة كلها تراكمات ) وعلى النخب التى تشكك فى تنسيقية تقدم وجدوى تحركها وتقف ضد أجندتها من قوى اليمين واليسار أن تتوقف من متلازمات الحسد والأنانية لأن الديمقراطية قادمة مهما طال السفر .
والأن بعد نجاح المؤتمر التأسيسى يصبح على تنسيقية تقدم العمل بكل قوة لتغيير الأفكار والوسائل النمطية والإستراتيجيات وأن تنطلق نحو آفاق جديدة بقيام المؤتمر الدستورى للتوافق على دستور ديمقراطى يلبى متطلبات المرحلة القادمة وتطلعات شعبنا وأن تعمل على الإنفتاح على كل مكونات المجتمع المدنى المؤمنة بالتغيير والثورة وأن لا تقع فى مصيدة إحتكار التنظيم لأى فئة أو حزب مهما كان حتى يتم بناء قاعدة جماهيرية واسعة وعريضة بحق وحقيقة بعيداً عن التكتل وغيره من أمراض التنظيمات ومن أجل الوصول إلى فهم مشترك بين جميع المشاركين وصولاً إلى تفاهم حضارى يؤدى إلى ترقية قيم الديمقراطية .
وفى إطار فترة إنتقالية سليمة ومعافاة لابد من عقد المائدة المستديرة بمشاركة كل القوى المدنية المعنية والمؤمنة بقضايا الثورة والتغيير من أجل حوار وطنى ديمقراطى شامل وصادق ينقل الفعل إلى قيام المؤتمر الدستورى للتوافق على دستور ديمقراطى قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية وضمان قيام إنتخابات حرة ونزيهة ووضع لبنة أولى لمشروع وطنى يقود البلاد نحو مرافىء التقدم وأن يتم التركيز فى هذه الفترة على العمل الجماهيرى فى الداخل بصورة كبيرة مع منح المؤيدين لتقدم فى الخارج مساحة للمشاركة الفاعلة والجادة وان لا تلتفت تنسيقية تقدم لحملات البكاء والعويل والسباب من قبل دعاة الحرب ( والإختشو ماتوا ) .
وأخيراً سطر عتاب :
( نيروبى تضم أكبر تجمع نخب مؤيد لتقدم فى القارة الأفريقية ولم تكن بين ال 24 دولة التى دعت للمؤتمر ودكتور حمدوك ود. نور الدين ساتى ود. إبراهيم البدوى والمهندس خالد عمر وآخرين يعرفون ذلك ) .
تحية إعزاز وتقدير لتنسيقية تقدم بنجاح مؤتمرها ومزيداً من الجهد والإنجاز لمواصلة المشروع الديمقراطى والمسيرة مستمرة وإلى الأمام .
akashaalsayed@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تنسیقیة تقدم
إقرأ أيضاً:
براءة نقيب المعلمين من تهم التربح.. والزناتي يشكر القضاء
القضاء المصرى قال كلمته ببراءة نقيب المعلمين من اتهامات الكسب غير المشروع، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أى شبهة تربح غير شرعى، فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصرى الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: أننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، فى بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتى تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة فى بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما ادعى الشاكى- وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريرًا مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التى تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا فى النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن اجراءات طرح المزايدة واجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء فى التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائى فى ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هى حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التى ترددت فى الشكوى بوجود اخفاء لارباح ومستحقات النقابة من الشركة التى قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكى تقديم بلاغات فى نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أى شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.