أبرز المهام أمام وزير التضامن الاجتماعي الجديد |تقرير
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات بعدما قبل استقالة حكومته.
وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول من سيتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في التشكيل الحكومي الجديد في مصر.
ويتحمل وزير التضامن الاجتماعي مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وتستعرض "الفجر" أهم هذه المهام:
١. وضع السياسات الاجتماعية: صياغة وتطوير السياسات العامة المتعلقة بالتضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي.
٢. تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية: الإشراف على تنفيذ البرامج والخدمات التي تستهدف الفئات الهشة والمحتاجة مثل الأطفال الأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
٣. التنمية المجتمعية: دعم مشروعات التنمية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة.
٤. التأمينات الاجتماعية: إدارة وتنظيم برامج التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
٥. مكافحة الفقر: تنفيذ وتنسيق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتوفير الدعم المالي للأسر المحتاجة.
٦. حماية الطفل والأسرة: وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
٧. التعاون مع المنظمات غير الحكومة: التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم والخدمات الاجتماعية.
٨. الرقابة والإشراف: الإشراف على المؤسسات والمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية لضمان التزامها بالمعايير والقوانين.
٩. التدريب والتأهيل: تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين من خدمات الوزارة لتحسين فرصهم في الحصول على عمل والمشاركة في المجتمع.
وتعتبر وزارة التضامن الاجتماعي جهة رئيسية في تنفيذ السياسات الاجتماعية والتنموية وتعمل بالتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى التنمية الاجتماعية وزير التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التشكيل الحكومي تشكيل حكومة جديدة التشكيل الحكومي الجديد التضامن الاجتماعی التی تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.