المال كأداة سيطرة أو تلاعب
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
في بعض العلاقات، قد يتحوّل المال من وسيلة للعيش والأمان إلى أداة للسيطرة والتلاعب؛ يحدث ذلك حين يحتكر طرف واحد -وغالبًا ما يكون الرجل في كثير من المجتمعات- القرار المالي بالكامل، حيث تطالعنا أروقة المحاكم يوميا بأمثلة عن هذه السيطرة، حيث يتحكم هذا الطرف بالدخل والمصروفات ويضع الطرف الآخر في دائرة من التبعية.
أحيانًا يكون هذا التحكم عبر حجب الأموال أو مراقبة الإنفاق بدقة مفرطة، وأحيانًا عبر منع الطرف الآخر من الوصول إلى أمواله الخاصة أو اتخاذ قرارات تتعلق بها.
في مثل هذه الحالات، يصبح المال سلاحًا صامتًا لكنه فعّال، يُضعف القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة ويزرع شعور العجز أو الخوف من المطالبة بالحقوق.
من هنا، تؤدي الثقافة المالية دورا محوريا في استعادة الاستقلالية المالية، إذ يُعدّ التعليم المالي المبسّط خطوة أولى وأساسية. ولهذا أولته الحكومة أهمية كبيرة من خلال إصدار الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية. وقد باتت المعرفة المالية اليوم أكثر إتاحة، سواء عبر الدورات المجانية أو من خلال تعلّم أساسيات إدارة الميزانية وفتح حسابات مستقلة. ويأتي الدعم القانوني مكمّلًا لهذا المسار، إذ يفتح الباب لفهم الحقوق المالية والحماية من أشكال العنف المالي، حيث توفّر مراكز الاستشارات والقوانين المحلية مساندة حقيقية في مثل هذه المواقف.
ولا يقلّ عن ذلك أهمية وجود شبكة دعم اجتماعي، كصديقة مقرّبة بالنسبة للمرأة، أو مجموعة دعم مجتمعية، أو حتى مجتمعات عبر الإنترنت، لما تمنحه من شعور بأن الشخص ليس وحيدًا في مواجهة هذه التحديات. كما توفّر الأدوات التقنية الحديثة، مثل التطبيقات المالية الآمنة أو المحافظ الإلكترونية، وسائل عملية لإدارة المال بعيدًا عن أعين الطرف المسيطر.
ويبقى الدعم النفسي والمالي الموجّه عاملا أساسيا، إذ يعيد بناء الثقة بالنفس ويؤكد أن الاستقلال المالي ليس رفاهية ولا مطلبا ثانويا، بل حقٌّ أصيل كفله ديننا الإسلامي الحنيف والقانون على حد سواء، حيث منح كلاهما ذمّة مالية مستقلة للمرء، رجلًا كان أو امرأة، لا يجوز سلبها أو منعه من الوصول إليها والتصرّف بها وفقًا لمبدأ الاستخلاف.
قد يُستخدم المال كقيد يحدّ من الحرية، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يكون مفتاحًا للتحرّر وصناعة القرار، إذا أُدير بوعي، وحُمِيت الحقوق بثبات ومعرفة.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
واشنطن توبخ رواندا بعد سيطرة متمردين على مدينة استراتيجية شرق الكونغو
اتهمت الولايات المتحدة رواندا بخرق اتفاق سلام رعته واشنطن، عقب تصعيد عسكري جديد نفذته حركة «23 مارس» (M23) المتمردة والمدعومة من كيغالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرة من محاسبة من وصفتهم بـ«معرقلي السلام».
وجاءت التصريحات على لسان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال جلسة لمجلس الأمن، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بمقتل أكثر من 400 مدني منذ أن صعدت حركة M23 هجومها في إقليم كيفو الجنوبية، وسط تقارير عن وجود قوات خاصة رواندية داخل مدينة أوفيرا الاستراتيجية.
قلق أمريكيوقال والتز إن بلاده «تشعر بقلق بالغ وخيبة أمل كبيرة إزاء تجدد العنف الذي تقوده حركة M23»، مضيفاً أن «رواندا تقود المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والحرب». وأكد أن واشنطن ستستخدم «كل الأدوات المتاحة لمحاسبة مفسدي جهود السلام».
ودعا السفير الأمريكي رواندا إلى احترام حق الكونغو في الدفاع عن أراضيها، والسماح لها بالاستعانة بقوات صديقة من بوروندي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع جميع الأطراف لحثها على ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.
ويأتي هذا التطور رغم توقيع رئيسي الكونغو ورواندا، الأسبوع الماضي في واشنطن، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، لم تكن حركة M23 طرفاً فيه. وينص الاتفاق على وقف دعم الجماعات المسلحة، ومنها M23، والعمل على إنهاء الأعمال العدائية، إلا أن الحركة تواصل هجومها، متهمة كينشاسا بخرق وقف إطلاق النار الذي أُعلن سابقاً.
تخوفات من التصعيد الإقليميوأكدت وزارة الاتصال الكونغولية أن متمردي M23 سيطروا على مدينة أوفيرا، الواقعة على بحيرة تنجانيقا والمقابلة مباشرة لأكبر مدن بوروندي، بوجومبورا، ما يثير مخاوف من توسع الصراع إقليمياً. وكانت أوفيرا آخر معقل حكومي رئيسي في إقليم كيفو الجنوبية بعد سقوط عاصمته بوكافو في فبراير الماضي.
ووفق مسؤولين إقليميين، أسفر الهجوم عن نزوح نحو 200 ألف شخص، إضافة إلى عبور مدنيين الحدود إلى بوروندي، مع ورود تقارير عن سقوط قذائف داخل أراضيها.
وتتهم الكونغو والولايات المتحدة وخبراء أمميون رواندا بدعم حركة M23، التي تضاعف عدد مقاتليها ليصل إلى نحو 6,500 عنصر. وأكد والتز أن القوات الرواندية قدمت دعماً لوجستياً وتدريبياً للحركة، وشاركت في القتال إلى جانبها، مع وجود ما بين 5 و7 آلاف جندي رواندي شرق الكونغو مطلع ديسمبر.
من جانبها، طالبت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكونبا فاغنر، مجلس الأمن بفرض عقوبات على القادة العسكريين والسياسيين المسؤولين عن الهجمات، وحظر صادرات المعادن من رواندا، ومنعها من المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويشهد شرق الكونغو، الغني بالمعادن الاستراتيجية، نزاعاً معقداً تشارك فيه أكثر من 100 جماعة مسلحة، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع تجاوز عدد النازحين 7 ملايين شخص وفق الأمم المتحدة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر