استبعاد مدير مدرسة وإحالة مدير ووكيل إدارة بنها التعليمية للتحقيق
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قرر الدكتور مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على إثر ما تم تداوله بشأن إقامة حفل لأحد المرشحين داخل مدرسة الرملة خلال جولة الإعادة، اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة للحفاظ على حيادية العملية التعليمية ومنع استغلال المؤسسات التعليمية في أي أغراض سياسية.
حيث قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة عاجلة برئاسة أيمن متولي خاطر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، لفحص مدى صحة الواقعة، حيث أكدت اللجنة إقامة الحفل داخل المدرسة بالمخالفة للتعليمات المنظمة.
وعلى ضوء نتائج أعمال اللجنة، تقرر استبعاد مدير مدرسة الرملة ونقله إلى ديوان عام الإدارة التعليمية، كما تقرر إحالة مدير ووكيل إدارة بنها التعليمية للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها بوزارة التربية والتعليم.
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإخلال بحيادية المؤسسات التعليمية، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على قدسية العملية التعليمية ومنع توظيف المدارس لأي أغراض غير تعليمية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية تعليم القليوبية إدارة بنها التعليمية استبعاد مدير مدرسة وكيل إدارة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو