"الناس مبترحمش" جملة قالتها خالة عروس المنوفية تعقيبا على سؤال حول شكوى العروس بعد أسبوع واحد من الزواج من إهانة زوجها لها ولماذا لم تبق عند أهلها، هذه هى العادات المتوارثة فى كل القري والأوساط الشعبية، التى تجبر الفتاة على تحمل الحياة مع زوج لايحفظ كرامتها، وبيت عائلة يتعامل معها باستعباد وتملك، وفى النهاية تجد نفسها محاطة بكلمات لا يتفهم من يعظون بها حجم ما تتحمله الزوجة الشابة من قهر ومعاناة.
عشرون عاما قضتها العروس الشابة فى منزل والديها، قبل أن يأتيها الشاب الذى ارتضته زوجا لها، وسط مباركة الأهل البسطاء الذين بذلوا كل جهدهم لتجهيزها بمستلزمات فوق طاقتهم المادية، وهو ما أكدته والدتها ردا على سؤال لماذا لم تطلب الطلاق؟ فقالت: "لسه أبوها بيسدد الديون".
الزوجة الشابة التى فاجأتها أعراض صحية فى الأيام الأولى من الزواج، لم يتحملها الزوج الذى قيل إنه كان يتعاطي المخدرات، وأنهم أقنعوه بأن الزواج سيكون مكافأة له على التوقف عن التعاطي، ضرب مبرح وإهانات هو ملخص الشهور الأربعة من عمر الزواج القصير، قبل أن تلقي الفتاة حتفها قتلا نتيجة تعرضها لاعتداءات جسدية عنيفة وضربات فى الجسد والرأس أدت لتوقف الوظائف الحيوية، ووفاتها فى الحال هى وجنين فى الشهر الثالث، وفقا لما جاء فى تقرير الطب الشرعي.
خالتها قالت إنها فى المرة الأخيرة التى جاءتها تشكو من سوء معاملة الزوج، أكدت الفتاة أنها إذا عادت الى منزل الزوجية هذه المرة، فإنها ستعود لأهلها مقتولة، لم يصدق الأهل بالطبع كلام ابنتهم وهو ما يحدث دوما، متوهمين أن صغر السن وقلة الخبرة هما السبب فى عدم قدرتها على التحمل، وهو ما جعل جدتها لأمها تنصحها بكلمة: "عيشي" لترد عليها: "بحاول أعيش"، لتضطر الفتاة لتحمل الضرب والإهانة يوما بعد يوم، ولم يقو جسدها النحيل ومتاعب الحمل على التحمل لتخر صريعة بين يديه، ليحاول إخفاء جريمته فيحملها ويهبط بها على السلالم لتقع منه مرة أخري، وتظل ملقاة لمدة ست ساعات قبل أن تتولى إحدى الجارات تبليغ أهلها.
"استحملى وبلاش تخربي بيتك"هى جملة من بين كثير من الجمل من هذا النوع التى تجبر فتيات صغيرات تم تزويجهن فى سن مبكرة يتعرضن للعنف من الزوج وأهله، وفى النهاية إما أن تكمل الزوجة الشابة حياتها فى ذل وقهر لأنها لم تجد سندا من أهلها يصون كرامتها، وإما أن يتم تطليقها لتعاني مشوارًا طويلا من التجريح من مجتمع لايرحم، أو أن يتم قتلها على يد زوج لم يعرف للرجولة أى معني، وهو ما شاهدناه من حوادث مماثلة فى الفترة الأخيرة.
تدخلات أهل الزوج فى تفاصيل حياة زوجة الابن هو ميراث من الاستهانة لم نبرأ منه برغم الحياة الحديثة شكلا وليس مضمونا فى "الأرياف"، التحكم والتدخل فى كل شيء وحتى فى زيارة أهلها، بالاضافة بالطبع الى خدمة العائلة كلها دون أدني حد من الخصوصية، ودون مراعاة لأى ظروف مرضية يمكن أن تمر بها وسط تحكمات "الحماة"وبطش الزوج.
كنا فى زمان سابق نري البيوت الكبيرة التى تضم الأبناء والأحفاد ويملؤها الدفء، ولم يكن العنف هو السمة الغالبة كما نري الآن، ولكن الآن تبدل الحال وأصبح القتل هو السبيل الوحيد للخلاص، بدلا من الطلاق الذى أقره الشرع كحل لمثل هذه الحالات.
ماذا حدث للمجتمع؟ سؤال يجب أن يتدارسه علماء النفس والاجتماع قبل فوات الأوان.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وهو ما
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو