وزارة الاستثمار تطالب مصلحة الجمارك السماح بتصدير التمور النصف جافة دون اشتراط تقديم سجلات صناعية

طالب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار عبر منشور مرسل إلى رئيس مصلحة الجمارك في وزارة المالية، بضرورة معاملة التمور النصف جافة عند التصدير ضمن الحاصلات الزراعية التي لا يشترط تصدريها تقديم سجلات صناعية.

وأكدت وزارة الاستثمار على مصلحة الجمارك المصرية ضرورة تعميم هذا المنشور على كافة المنافذ الجمركية، موضحه أن التمور النصف جافة لا تعد منتج صناعي وإنما منتج زراعي لا تجرى عليه آية عمليات تصنيعية سوى عملية الفرز والتعبئة والتغليف ولم يسبق صدور أية تعليمات بمطالبة مصدري الحاصلات الزراعية الطازجة فى صورتها الطازجة والأولية بتقديم سجلات صناعية عند التصدير.

جاء توضيح قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاستثمار بعد تقدم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بكتاب تضمن عددا من الشكاوي الواردة من الشركات المصدرة للتمور، والتي أفادت ان بعض مسئولي مصلحة الجمارك في موانئ الشحن طالبوا هذه الشركات بضرورة تقديم سجل صناعي مع شحنات التمور نصف الجافة المصدرة، وذلك بدعوى أن التمور تندرج تحت بند المصنعات.

وتابع منشور وزارة الاستثمار أن ذلك الإجراء جاء على الرغم من أن التمور النصف جافة هى تمور طازجة ولا يتم عليها أية عمليات تصنيعية ويتم تصديرها في صورتها الأولية بعد فرزها وتعبئتها في عبوات بأوزان مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء من بعض مسئولي مصلحة الجمارك بالموانئ تسبب في تعطل حركة صادرات التمور خاصة وان التوقيت الحالي هو ذروة الموسم التصديرى للتمور.

ونوهت الوزارة إلى أن أحكام المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادر بشانها القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، والتي تقضي في فقرتها الثانية، أنه لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها.

اقرأ أيضاً«المانع» القطرية توقع عقد مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة

بنك القاهرة يطرح شهادات ادخار بعائد يصل لـ 16%

وزير التموين يشدد بالالتزام الصارم في معايير الجودة والرقابة داخل شركات المطاحن

المصدر: الأسبوع