الإمارات تشارك في قمة المدن العالمية بسنغافورة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
استعرض المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، الجهود التي أولتها الإمارات للوصول إلى مستوى متقدم وفعال من النضج والمرونة الحضرية، الأمر الذي شكل عاملاً أساسياً في مواجهة العديد من التحديات والمتغيرات الاقتصادية والمناخية المعاصرة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، أمس الجمعة، في جلسة بعنوان «المدن المرنة والمتجددة» خلال ترؤسه وفد الدولة بقمة المدن العالمية في سنغافورة.
وينظم القمة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية سنغافورة، وهي تجمّع دولي لقادة وممثلي المدن والمناطق الحضرية حول العالم لمناقشة القضايا الحضرية الراهنة، واستعراض قصص نجاح الحكومات في مواجهة التحديات ومشاركة التجارب الملهمة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التنمية المستدامة، والتخطيط الحضري، والبنية التحتية، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج الشيخ زايد للإسكان سنغافورة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش