بعد رفع سعر الفائدة.. «المركزي»: معدلات التضخم ستصل لذروتها في النصف الثاني من 2023
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
أخبار متعلقة
البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم في خامس اجتماعات 2023
الدولار يسجل أعلى مستوياته في 4 أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023.
وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري التضخم اسعار الفائدة رفع اسعار الفائدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البنك المركزي التضخم اسعار الفائدة رفع اسعار الفائدة زي النهاردة السیاسة النقدیة معدلات التضخم البنک المرکزی لجنة السیاسة خلال الربع من عام 2023
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة في 2025
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ النطاق الجديد ما بين 3.50% و3.75%، وذلك في ثالث عملية خفض تُسجَّل خلال عام 2025.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي انطلق أمس الثلاثاء، واختُتم مساء الأربعاء 10 ديسمبر 2025.
ويُذكر أنّ الفيدرالي أبقى الفائدة ثابتة خمس مرات منذ مطلع العام قبل أن يبدأ دورة الخفض الأولى في سبتمبر، ثم الثانية في أكتوبر من العام ذاته.
ويعكس هذا الاتجاه التيسيري تقديرات كثير من المحللين والاقتصاديين، الذين اعتبروا أن خفض الفائدة بات ضروريًا لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي واحتواء بعض الضغوط التضخمية وسط المشهد الاقتصادي العالمي المعقد.
وتشير توقعات عدد من الخبراء والمسؤولين إلى أن سلسلة التخفيضات الحالية قد تكون الأخيرة قبل اجتماعات عام 2026.
ورغم التحركات الأخيرة، فإن المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية أوجدت انقسامًا ملحوظًا داخل أروقة البنك المركزي الأمريكي، ما قد يدفع رئيسه جيروم باول إلى تجنّب توجيه أي إشارات واضحة بشأن خطوات إضافية في مطلع العام المقبل.
التضخم الأمريكي يرتفع إلى 3% في سبتمبرأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.0% خلال سبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.9% في أغسطس، وهي قراءة جاءت أقل قليلًا من توقعات المحللين البالغة 3.1%.
ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ مايو، ولا يزال المؤشر فوق متوسطه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية البالغ 2.7%.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعًا قدره 0.3%، وهو أقل من زيادة أغسطس التي بلغت 0.4%، وأدنى من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا استمرار الوتيرة نفسها. ويُرجَّح أن يكون استقرار أسعار البنزين قد لعب دورًا في هذا التباطؤ الطفيف.
أسعار الغذاء والطاقةأما التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – فقد ارتفع سنويًا بنسبة 3.0% في سبتمبر مقابل 3.1% في أغسطس، وجاء كذلك أدنى من توقعات السوق. وعلى المستوى الشهري، زاد التضخم الأساسي بنسبة 0.2%، مقارنة بـ 0.3% في أغسطس، وهو أقوى أداء شهري خلال نصف عام.