الضرائب: 15 يوليو بدء تطبيق المرحلة السادسة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والمسجلين على منظومة الاقرارات الإلكترونية القديمة والملزمين بتطبيق المنظومة إعتباراً من 15 يوليو 2024، بسرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها لتحديث البيانات الخاصة بهم ( البريد الإلكتروني، و رقم المحمول )، وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشركة المنفذة للحل الفني للمنظومة من تجهيز اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم وإرسالها من خلال مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة للدخول على البيئة التجريبية للمنظومة.
وأوضحت أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة للمنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 386 ) لسنة 2023، هم ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، لافتة إلى أن المراحل السابقة للإلزام بالمنظومة شملت ممولي المراكز الضريبية لكبار( أول، وثان ) وعدد من شركات قطاع الأعمال العام.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ.. .)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرة إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب المصرية الممولين رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ضريبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجمارك»: حريصون على توفير خدمات متكاملة ومحفزة لـ المُصدرين والمنتجين
وقّعت مصلحة الجمارك، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتسهيل الإجراءات بمختلف المنافذ الجمركية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وخفض أعباء الإنتاج والتصدير، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وجّه ببناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المصلحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إننا حريصون على توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة للمُصدِّرين والمنتجين، لافتًا إلى أن منظومة إدارة المخاطر تتيح تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع وفقًا لدرجة خطورتها، على نحو يُسهم في تقليل النزاعات، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأضاف أن هناك فرصة جيدة لتعزيز التعاون الإيجابي والفعَّال مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية مُحفزة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حالة الحوار المستمرة مع القطاع الخاص تجعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات.
من جانبه أكد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا البروتوكول يمهد لتعاون أكبر بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، على نحو يسهم فى تجاوز أي عقبات قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.