أمنستي تطالب إسرائيل بالإفراج عن جراح فلسطيني اختطفته
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج "الفوري" عن الجراح الفلسطيني الدكتور خالد السر الذي اختطفته من مستشفى "ناصر" في خان يونس جنوب قطاع غزة قبل شهرين.
وطالبت المنظمة الحقوقية تل أبيب بالكشف فورا عن مكان وجود جميع العاملين الصحيين الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة وجرى إخفاؤهم قسرا، وعن وضعهم القانوني.
كما حثتها على إطلاق سراحهم ما لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها دوليًا، وعلى محاكمتهم وفق إجراءات تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وفي 24 مارس/آذار الأخير، اعتقل الجيش الإسرائيلي خالد السر. ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزا في ظروف ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري، وفق المنظمة.
وأوضحت العفو الدولية أنه بعد مرور أكثر من شهرين، تواصل السلطات الإسرائيلية عدم الكشف عن مصيره أو مكان وجوده؛ "أما قصاصات المعلومات التي تمكنت عائلته من الحصول عليها فلم تكن تأتي إلا من زملائه ومن المعتقلين المفرج عنهم".
وقالت المنظمة إنه في انتظار إطلاق سراح الدكتور خالد السر، يجب على السلطات أن تكشف لعائلته عن مصيره ومكان وجوده وأسباب احتجازه، وأن تضمن حصوله على محامٍ وعلى الرعاية الطبية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟