زيادة نسبة المحلي.. تفاصيل لقاء مدبولي مع مسئولي مجموعة العربي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مسئولي مجموعة "العربي"، لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات.
وبحسب بيان، أشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها، وكذا السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات على أرض مصر، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد محمود العربي، الجهود التي تقوم بها مجموعة "العربي" بهدف توطين وتعميق الصناعة المحلية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون القائم مع مبادرة "أبدأ" لدعم الصناعة المصرية، والتي أثمرت عن توطين صناعة الـ "كومبيروسور" الخاص بالتكييفات.
وتناول المهندس محمد محمود العربي، خلال اللقاء، مقترح المجموعة لزيادة نسب المكون المحلي في عمليات التصنيع، وذلك من خلال جدول مفصل لمختلف مكونات المنتجات، وهو ما يسهم في الوصول إلى الخامات الرئيسية المستخدمة في الأجهزة المنزلية شاملة المعدات اللازمة لتصنيع هذه الخامات.
وأضاف: من شأن هذا الجدول المفصل المساهمة في تحديد نسب التصنيع لكل منتج/مصنع، وتحديد خريطة الطريق لكل مصنع لتعميق التصنيع، بالإضافة الى تحديد الخامات الرئيسية المطلوبة للصناعة.
من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الجيد العربي، إلى عدد من المكونات والأجزاء محلية الصنع التي يمكن الاعتماد عليها في العديد من عمليات التصنيع لعدد من المنتجات، منوها في هذا الصدد إلى سبل تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف المصنعين، والتي من بينها التعاون فيما بينهم لتصنيع وشراء المكونات، ومن ثم الانتقال لاختيار أجزاء ليتم تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي"، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد عبد الجيد العربي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجموعة العمليات، والمهندس محمد مجدي العربي، رئيس مجموعة البحث العلمي بمجموعة "العربي".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة العربي التصنيع المحلي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
بدأ تطبيق الزيادة القانونية فى القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لـقانون الإيجار القديم رسميًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك فى عدد من المحافظات التي انتهت لجان الحصر من أعمالها، وتم نشر النتائج فى الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديمويتم تطبيق زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق «متميزة، متوسطة، اقتصادية» بزيادة تتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيمة السارية مع حد أدنى، ويُسدد المستأجر الفروق على أقساط شهرية تساوي مدة الاستحقاق، وفقًا للمواد الجديدة للقانون التي أُقرت في صيف 2025.
ويحدد القانون فى المادة نفسها القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وبناءً على ذلك، بدأت الجهات المؤجرة فى نطاق عدد من المحافظات منها محافظة الجيزة وسائر المحافظات التي أعلنت نتائج الحصر فى تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ بداية ديسمبر الجاري، أو فى المواعيد المبينة داخل بعض العقود التي تحدد يومًا مختلفًا لسداد الإيجار، وهى حالات محدودة.
الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصروفقا لما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميا بـ القيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط التالية:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
3- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
4- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارا من هذا الشهر بالقيمة الجديدة لكل فئة.
اقرأ أيضاًنتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي.. رابط الاستعلام الآن
خطوات الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيًا
الإيجار القديم 2025.. الفئات المستحقة للشقق البديلة وآخر موعد للتقديم