خبير: المجازر في غزة مستمرة.. أين القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال الدكتور علي الأعور، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن القانون الدولي حاضر ومحكمة العدل الدولية حاضرة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حاضر بطلبه بإصدار مذكرة توقيف أو اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد 76 عاما من المجازر والمذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
الوضع في غزةوأضاف "الأعور"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، "السؤال المركزي، ما تأثير ذلك على الأرض؟ 9 أشهر والمذبحة مستمرة، أين القانون الدولي، وتأثير محكمة العدل الدولي؟".
وتابع: "في تقديري المظاهرات التي خرجت في أمريكا كان لها تأثير أكبر بكثير من محكمة العدل الدولية، فهناك اللوبي الصهيوني والجمهوريين يضغطون الآن على محكمة العدل الدولية وكريم خان وأعضاء من الفريق القانوني للضغط لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو".
وواصل: "المجازر مستمرة وأمس سقط 210 شهداء في النصيرات، وقبلها مستشفى المعمداني بواقع 500 شهيد في ضربة واحدة، ومستشفى الشفاء، وتم قتل وحرق في داخل خيم النازحين في رفح الفلسطينية، والتي تعتبر أماكن آمنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل الدولی
إقرأ أيضاً:
إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حظر جديدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية وغير الإيرانية بذريعة التعاون مع إيران في مجالي التجارة والخدمات المصرفية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، أن اجراءات الحظر الجديدة هذه الجديدة دليل على عمق العداء الأمريكي للشعب الإيراني.
وقال بقائي في تصريح له : “إن اجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية، ودليل إضافي على عمق العداء المستمر للنظام الأمريكي الحاكم تجاه الشعب الإيراني”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا شك أن اجراءات الحظر الأميركية الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تم وضعها وتنفيذها بهدف تكثيف الضغوط على كل مواطن إيراني وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية، ستجعل الشعب الإيراني أكثر عزما على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ضد التجاوزات الأميركية.
هذا وقد ادرجت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 10 أفراد و27 مؤسسة مرتبطة بإيران في قائمة حظرها الجديد. ومن بين الذين فرض الحظر عليهم 9 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية وشخص واحد يحمل الجنسية الصينية. كما أن الشركات التي فرض الحظر عليها موجودة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ الصينية وإيران.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم