منصور: يجب وضع حد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لا يمكن أن تمر دون محاسبة، مطالباً مجلس الامن بعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات مجازر الاحتلال المتواصلة في القطاع المنكوب.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن منصور بعث ثلاث رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة أكد فيها على ضرورة وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مناشداً المجتمع الدولي مرة أخرى التحرك الفوري لحماية الفلسطينيين ووقف هذه الأعمال الفظيعة.
وأوضح منصور أن مجزرة النصيرات التي أسفرت عن استشهاد 274 فلسطينياً هي دليل واضح على أن الاحتلال اختار مرة أخرى طريق إراقة الدماء والإرهاب وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته منتهكاً بذلك قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وكافة الدعوات المطالبة لوقف العدوان ووصول المساعدات الإنسانية.
وحذر مندوب فلسطين من ازدياد أعداد ضحايا المجزرة في ظل عدم قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على العناية بمئات الضحايا الذين يكافحون للتغلب على الإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حرمان سكان القطاع من الأدوية والمعدات الأساسية والمياه والغذاء والوقود.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدين بشدة تراجع بوليفيا عن مقاطعة الكيان الإسرائيلي
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار الحكومة البوليفية استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الكيان الإسرائيلي.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، ذلك انتكاسة خطيرة عن الموقف الشجاع والمبدئي الذي اتخذته الحكومة السابقة بقطع العلاقات ردًا على الإبادة الجماعية والجرائم المروعة التي ارتكبها الكيان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت أن هذا القرار يمثّل مكافأة مجانية للعدو الإسرائيلي، ويسهم في تبييض جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الكيان بقيادة مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو، في خرقٍ واضح للقانون الدولي وتناقضٍ مع الإرث الأخلاقي والتاريخي لبوليفيا في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة والاستقلال.
وطالبت الجبهة الديمقراطية، الحكومة البوليفية بـالتراجع الفوري عن هذا القرار المؤسف، وبالعودة إلى الانسجام مع الإرادة الشعبية البوليفية والموقف الدولي المتصاعد الداعي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ومنع إفلاتها من العقاب.
ودعت، جميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى مواصلة وتعزيز عزل إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، وتكثيف الجهود القانونية والدولية لضمان محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟