نقابة للتّجار والمهنيين بسلا تطالب السلطات بمحاسبة شركة ومتابعتها قضائيا جراء سوء تدبيرها لمشروع
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا السلطات المحلية بالتدخل لوقف ما سمته “عبث الشركة المكلفة بتهيئة المدينة القديمة بسلا”.
ودعت النقابة، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى “محاسبتها ومتابعتها أمام القضاء على سوء تدبيرها لهذا المشروع قبل تفاقم الوضع، وقبل حدوث كوارث لا تُحمد عقباها على أرواح وممتلكات المواطنين”.
وأشارت النقابة، إلى أن الواقيات الشمسية التي ركبتها هذه الشركة للمحلات التجارية تساقطت بعد بضعة أيام من تركيبها، مما يثبت أن الشركة المسؤولة على تهييء المدينة العتيقة “لا تتوفر فيها الجودة ولا تراعي مصالح الناس”.
وبينت النقابة، في البلاغ ذاته، أن سقوط الواقيات الشمسية كان “كافيا لفضح هذه الشركة، وفضح تلاعباتها وغشها في جودة الأشغال المقدمة”، مؤكدا عدم قدرة الشركة على “تنزيل المشروع الملكي الكبير في أحسن الظروف وفي الجودة المطلوبة”.
إلى ذلك، سبق للنقابة نفسها، أن نبهت في بلاغ سابق، إلى عدم ملاءمة الأبواب الخشبية التي تم تركيبها لمحلاتهم التجارية مما يعرضها للسرقة، حيث لا تتوفر على شروط السلامة وتفتقر للجودة المطلوبة، إضافة إلى تأثرها السريع بعوامل الطقس وظهور التشققات عليها.
وسجل البلاغ، أن عدد المحلات التي تعرضت للسرقة في تزايد مستمر نتيجة ضعف هذه الأبواب الخشبية، مستنكرا، في السياق نفسه، رفض الشركة “الاستماع لشكاوى وتظلمات ومقترحات أصحاب المحلات الذين عبروا فيها مرارا وتكرارا عن ضعف هذه الأبواب وعدم صلاحيتها لحماية المحلات التجارية”.
وفي سياق متصل، أجرت النقابة خبرة تقنية تكلف بها خبير على هذه الأبواب الخشبية، وخلص فيها لـ “عدم صلاحيتها، وعدم قابليتها لحماية المحلات التجارية من كل أنواع السرقات والتهديدات”.
يذكر أن مشروع تهيئة المدينة القديمة لسلا الذي انطلق منذ سنة 2019 رصد له غلاف مالي وصل لـ 900 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على هوية المدينة العتيقة ومعالمها الأصيلة وإدماجها في منظومة تنموية تهدف إلى تثمين تراثها المادي واللامادي.
كلمات دلالية المدينة القديمة بسلا مشروع تهيئة المدينة القديمة بسلا نقابة التجار والمهنيين بسلاالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين الحكم بحق الكاتب المياحي وتستنكر استخدام القضاء كأداة للقمع
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء، يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي والقاضي بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
وحسب البيان فإن النقابة وهي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني.
كما استنكرت النقابة استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.
وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.