نقابة الصحفيين تدين الحكم بحق الكاتب المياحي وتستنكر استخدام القضاء كأداة للقمع
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء، يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي والقاضي بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
وحسب البيان فإن النقابة وهي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني.
كما استنكرت النقابة استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.
وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن نقابة الصحفيين محمد المياحي الحوثي حقوق
إقرأ أيضاً:
حريات الصحفيين تدين الاعتداء على الزميل عبده مغربي
أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها مع الزميل الصحفي عبده مغربي، وإدانتها للاعتداء المسلح الذي تعرض له، من قبل محسوبين على مرشح برلماني في محافظة قنا، عقاباً له على قيامه بدوره المهني، في محاولة لترهيب الصحفيين ومنعهم من فضح الانتهاكات.
وتثمن اللجنة التحرك السريع من جانب الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة، مشددة على أنها تنظر ببالغ الجدية إلى هذا الحادث الذي يمثل تعدياً على سلامة الزميل وحقه الأصيل في ممارسة عمله الصحفي بحرية وموضوعية، وهو الدور المنوط به لنقل الحقيقة وخدمة الشأن العام.
وأكدت اللجنة أن محاولة ترهيب الصحفيين أو الضغط عليهم لمجرد قيامهم بواجبهم المهني هو أمر مرفوض يتنافى مع مبادئ حرية التعبير وشفافية العمل السياسي.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع الزميل ودعمه بكافة السبل القانونية والنقابية، مطالبة بضرورة ضبط باقي المتورطين في الحادث ومحاسبة من يقف خلفهم.
وناشدت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير التحقيق بشكل عادل وشفاف ومحاكمة المتورطين فيه.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي