إدارة ترامب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين داخل البنتاغون
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، تعليمات جديدة تُلزم الصحفيين المعتمدين بالحصول على مرافقين رسميين عند دخول معظم مرافق وزارة الدفاع (البنتاغون) في أرلينغتون بولاية فرجينيا.
ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ الفوري، وهي تمنع دخول الصحفيين إلى مناطق في الوزارة من دون تصريح رسمي ومرافق معتمد، وقد أثارت انتقادات حادة من رابطة صحافة البنتاغون التي رأت في القرار "هجوما مباشرا على حرية الصحافة".
وقال هيغسيث في مذكرة إن الوزارة لا تزال "ملتزمة بالشفافية"، لكنها "ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف غير المصرح عنها إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر".
وأضاف وزير الدفاع أن أمن العمليات وحماية المعلومات الحساسة يمثلان أولوية قصوى.
مبررات أمنية واهية
لكن رابطة الصحفيين قالت في بيانها إن القرار يستند إلى "مبررات أمنية واهية"، مشيرة إلى أن الصحفيين المعتمدين تمكنوا طوال عقود من الوصول إلى مناطق غير حساسة في البنتاغون من دون إثارة قلق بشأن الأمن، حتى في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتحت إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء.
إعلانولم يصدر تعليق رسمي من البنتاغون ردا على بيان الرابطة حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتضييق على المؤسسات الإعلامية التي تتهمها بتسريب المعلومات، إذ تم مؤخرا منح 3 مسؤولين إداريين إجازة مؤقتة في إطار تحقيق داخلي في تسريبات.
كذلك طُلب من مؤسسات صحفية بارزة مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" إخلاء مكاتبها في البنتاغون، ضمن نظام تدوير يسمح بدخول مؤسسات إعلامية أخرى، بينها جهات موالية للرئيس مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر ووان أميركا نيوز.
وبحسب وكالة رويترز، نشرت الإدارة مؤخرا أجهزة لكشف الكذب في عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة الأمن الداخلي، للتحقيق في تسريبات غير سرية، وهُدّد بعض الموظفين بالفصل إن رفضوا الخضوع للاختبار.
ويؤكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب "لن يتسامح مع التسريبات"، وأن من يثبت تورطه فيها "يجب أن يُحاسب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أبناء شقيق مادورو.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد فنزويلا
فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على ثلاثة من أبناء شقيق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى جانب آخرين، في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة المزيد من الضغوط على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
عقوبات أمريكية ضد فنزويلاوتأتي العقوبات الجديدة المفروضة على فرانكي فلوريس، وكارلوس فلوريس، وإفراين كامبو، بعد يوم من إعلان ترامب عن احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.
وتشمل العقوبات أيضاً رجل الأعمال البنمي رامون كاريتيرو نابوليتانو، وست شركات، وست سفن ترفع العلم الفنزويلي، بتهمة نقل النفط الفنزويلي، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.
ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قائمة العقوبات يوم الخميس.
وتهدف هذه العقوبات إلى منعهم من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية يملكونها في الولايات المتحدة، كما تهدف إلى منع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.
تُعرّض البنوك والمؤسسات المالية التي تنتهك هذا القيد نفسها للعقوبات أو الإجراءات التنفيذية.
عقوبات أمريكية ضد عائلة مادوروليست هذه المرة الأولى التي تنخرط فيها عائلة مادورو في مناوشات سياسية.
في أكتوبر 2022، أفرجت فنزويلا عن سبعة أمريكيين مسجونين مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح فلوريس وكامبو، اللذين سُجنا لسنوات بتهم تتعلق بالمخدرات.
تأتي أحدث الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية المميتة التي شنتها الولايات المتحدة على قوارب يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، والتي أسفرت عن مقتل 87 شخصًا على الأقل منذ أوائل سبتمبر.
برّر ترامب هذه الهجمات بأنها تصعيد ضروري لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة تخوض "صراعًا مسلحًا" مع عصابات المخدرات.