البث الإسرائيلية: جالانت يصوت ضد مشروع تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يصوت اليوم ضد مشروع قانون تجنيد الحريديم الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمريره.
وطالب جالانت بإلزام اليهود المتشددين "الحريديم" بقضاء الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الإسرائيلي في ظل إعفاء عشرات الآلاف منهم من الخدمة العسكرية بسبب امتيازات يتمتعون بها.
ويرفض يهود الحريديم الدخول إلى الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، حيث رفعوا شعار "نموت ولا نتجند" كما هددوا بمغادرة إسرائيل إلى بلاد أخرى.
وتعاني إسرائيل في الوقت الحالي أزمة كبيرة في نقص عدد الجنود، بسبب الدفع بالجنود تجاه جبهتي حرب في الشمال والجنوب، وتزايدت الأزمة بشكل كبيرة مع بدء العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة البث الإسرائيلية وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مشروع قانون تجنيد الحريديم إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "كفى.. طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً بعنوان "كفى، طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"، بقلم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.
وبدأ أولمرت بالقول إن حكومة إسرائيل تشنّ حالياً حرباً بلا غاية، وبلا أهداف أو تخطيط واضح، وبلا فُرَص للنجاح.
ورأى أولمرت أن إسرائيل منذ قيام دولتها لم تشنّ مثل هذه الحرب، قائلاً إن "العصابة الإجرامية" التي يرأسها بنيامين نتنياهو جاءت بسابقة لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل في هذا الصدد.
واعتبر أولمرت أن العمليات العسكرية الأخيرة في غزة لا علاقة لها بأهداف الحروب المشروعة، إنما هي "حرب سياسية خاصة" ونتيجتها المباشرة هي تحويل قطاع غزة إلى "منطقة كوارث إنسانية".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى الاتهامات القوية التي وُجّهتْ، على مدار العام الماضي من حول العالم، إلى حكومة إسرائيل بسبب مسلكها العسكري في غزة، والتي تضمّنتْ اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
"الحلقة المُفرَغة للحرب"
وقال أولمرت إنه، سواء في نقاشات عامة جرتْ داخل إسرائيل أو على منصّات دولية، رفض تلك الاتهامات بقوة رغم أنه لم يخشَ انتقاد الحكومة الإسرائيلية.
ودافع أولمرت بالقول إن إسرائيل لم تكن ترتكب جرائم حرب في غزة، وإذا كانت هناك أعمالُ قتْلٍ كثيرة قد وقعتْ، فإن أياً منها لم يكن بأوامر رسمية من الحكومة باستهداف مدنيين عشوائيا.
ونوّه أولمرت إلى أن أعداداً كبيرة من المدنيين الأبرياء قد سقطوا قتلى في غزة، على نحو يصعب تبريره أو قبوله – لكن كل هذه الأعداد كانت نتيجة "الحلقة المُفرَغة للحرب" على حدّ تعبيره.
ورأى أولمرت أن هذه الحرب المستعرة في غزة كان ينبغي أن تنتهي في مطلع عام 2024، قائلاً إنها مستمرة بلا مبرر، وبلا أي هدف واضح ولا رؤية سياسية لمستقبل غزة والشرق الأوسط بشكل عام.
وقال أولمرت إن الجيش الإسرائيلي، المكلّف بتنفيذ أوامر الحكومة، تصرّف في العديد من الوقائع بقسوة وبعدوانية مُفرِطة – إلا أنه فعل ذلك بدون أي أوامر أو تعليمات أو توجيهات من قيادة عسكرية باستهداف مدنيين عشوائياً.
"وعليه، وعلى حدّ علمي حتى ذلك الوقت، لم تكن هناك جرائم حرب قد ارتُكبت"، وفقاً لصاحب المقال.
"قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام الجنائية الدولية"
واستدرك أولمرت بالقول "إن ما نفعله الآن في غزة هو حرب تدمير: وقتْل إجراميّ للمدنيين بطريقة عشوائية ووحشية لا حدود لها".
وأضاف أولمرت: "ونحن إذْ نفعل ذلك، لا نفعله بسبب فقداننا السيطرة في قطاع محدّد، ولا بسبب انفعالات مُفرِطة من جانب بعض الجنود في بعض الوحدات القتالية، إنما نفعل ذلك نتيجة لسياسة حكومية – غير مسؤولة وخبيثة ومتعمّدَة".
وأكّد أولمرت: "نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى أن هناك أصواتاً تتعالى بالفعل من حكومات صديقة لإسرائيل تنادي باتخاذ تدابير ملموسة ضد حكومة نتنياهو.
وتوقّع أولمرت لتلك الأصوات أن تتعالى أكثر وأكثر، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن خشيته أن تكون النتيجة هي "عقاب ملموس موجّه ضد دولة إسرائيل" وليس ضد حكومة نتنياهو - متمثلاً في عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مُضرّة.
وقال أولمرت إنه يعتقد أن "حكومة نتنياهو هي عدوّ داخليّ لدولة إسرائيل"؛ معتبراً أن هذه الحكومة أعلنت الحرب على دولة إسرائيل وسُكانها.
ورأى أولمرت أن "أياً من الأعداء الخارجيين لإسرائيل على مدى الـ 77 عاماً الماضية لم يُلحق بها ضرراً أكبر من ذلك الضرر الذي ألحقه بها ائتلاف نتنياهو الحاكم الآن – بما اشتمل عليه من شخصيات مثل إيتمار بن غفير، و بتسلئيل سموتريتش".
واختتم أولمرت بالقول: "لقد حان الوقت لكي نتوقف، قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتُهمة ارتكاب جرائم حرب، وليس معنا دفاع جيد. 'يكفي هذا، لقد طفح الكيل!'".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»