كلمة وزير الري في فعاليات "المنتدى الإفريقي للمياه" المنعقد فى طاجيكستان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) كلمة مسجلة في فعاليات "المنتدى الإفريقي للمياه" والمنعقد على هامش "المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل، المياه من أجل التنمية المستدامة ٢٠١٨ - ٢٠٢٨" والمنعقد بمدينة دوشنبة عاصمة جمهورية طاجيكستان ، قائلا: أن هذا المنتدى فى تمهيد الطريق لإيصال صوت أفريقيا في تنفيذ أجندة المياه العالمية ، وتحفيز العمل والتعاون في مجال المياه .
وزير الري في لقاء حواري مع ممثلي العاملين بالوزارة لتطوير منظومة العمل وزير الري يتابع الخطوات التنفيذية للتحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر
وأضاف في كلمته، أن إعداد مدخلات لصياغة رؤية المياه في أفريقيا لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يستجيب للإحتياجات الحقيقية للقارة الإفريقية وتعزيز التعاون بين الدول لتنفيذ أجندة العمل المتعلقة بالمياه في أفريقيا والمعنية بتحقيق الوصول الشامل لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام ٢٠٣٠ ، وتحقيق مستهدفات عقد العمل بشأن المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨ ، خاصةً أن أكثر من ٨٠٠ مليون شخص في أفريقيا لا يحصلوا على خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن ، وما يقرب من ٤٣٠ مليون من السكان لا يحصلون على خدمات مياه الشرب الآمنة ، مشيراً إلى أن ضعف البنية التحتية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقارة الإفريقية يؤدى لعدم القدرة على الصمود أمام صدمات المناخ والصحة والنظام الغذائي وبما يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" ، ولمعالجة هذه الفجوة فإن هناك حاجة لزيادة معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب بمقدار ١٢ ضعف وفى مجال الصرف الصحى بمقدار ٢٠ ضعف .
علاوة على ذلك .. فإن آثار تغير المناخ على القارة الأفريقية تترك آثاراً خطيرة على الوضع المائي فضلاً عن التأثير سلباً على التنمية الإجتماعية والإقتصادية في القارة .. هذا التحدي هو ما دفع لبذل جهود كبيرة خلال مؤتمر المناخ COP27 لرفع مكانة المياه في جدول أعمال المناخ العالمى ، وإدخال المياه لأول مرة في القرارات الصادرة عن المؤتمر ، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ شاركت مصر مع اليابان في رئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه" والذى صدر عنه عدد من الرسائل الهامة في مجال المياه والمناخ .
وفي عام ٢٠٢٢ .. قام مجلس الوزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بتنسيق مشاورات إقليمية بشأن مراجعة منتصف المدة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن المياه بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقى وبنك التنمية الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا ، حيث توجت هذه المشاورات برفع تقرير برسالة أفريقيا المشتركة للعرض خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد في مارس ٢٠٢٣ .
كما أكد الدكتور سويلم في كلمته على ضرورة إنشاء آليات قوية للتنسيق والإخطار المسبق والتشاور لحماية النظم البيئية على الأنهار ، وتقليل أي أضرار محتملة على الأنهار المشتركة .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع للمشاركة في فعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" والمقرر عقده بالتزامن مع "إسبوع القاهرة السابع للمياه" خلال الفترة من ١٣-١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ ، للتنسيق والاتفاق على إجراءات واضحة لتنفيذ الرسائل والأولويات الرئيسية لأفريقيا بناءاً على قرارات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" الذى عُقد مؤخراً في بالي بإندونيسيا لضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية في أفريقيا ، وتعزيز إدارة تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه ، والاستثمار في البحث العلمى والتكنولوجيا ، وإعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات لتعزيز الاستثمار في مجال المياه ، وتعزيز المؤسسات التي ترسخ للتعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمة وزير الري فعاليات المنعقد طاجيكستان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الامكاو جمهورية طاجيكستان الأمم المتحدة فی أفریقیا میاه الشرب فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: «من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا»، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج «تكافل وكرامة» وإطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تتابع أوضاع مراكز تجميع الألبان في 3 محافظات
وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك تعزيز التعاون الإقليمي
وزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق