سلطات طاطا تدعو لتنزيل مخطط استعجالي يحمي الواحات من الحرائق
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
خلص اجتماع بين مسؤولين من عمالة طاطا ووفد من مجلس جهة سوس ماسة، إلى ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين والوسائل المتاحة من أجل التصدي لظاهرة حرائق الواحات التي تتكرر كل سنة بطاطا.
ووقف مسؤولو طاطا عند مختلف الإكراهات التي تعقد عملية مواجهة هذه الحرائق، خاصة غياب الولوجيات داخل الواحات وكذا بعد نقط الماء.
ودعا اللقاء إلى تنزيل مخطط استعجالي لليقظة لمواجهة الحرائق المتكررة التي تلتهم هكتارات من الواحات بشكل دوري، وخلق فرص للتكوين والعمل لحراس الواحة.
كما أكد الحاضرون على ضرورة التّدخل العاجل لمعالجة المشاكل العقارية التي تعيق الاستثمار المنتج، وتشجيع الشباب على قيادة مشاريع تنموية مستدامة تساهم في التخفيف من الجفاف والتصحر والحرائق والإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
يذكر أن مجلس جهة سوس ماسة، كان قد صادق على اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع الحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات طاطا، بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمالة طاطا، والمجلس الإقليمي لطاطا، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لسوس ماسة، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية لجهة سوس ماسة، بغلاف مالي يتجاوز 112 مليون درهم تساهم فيه الجهة بثلاثين مليون درهم.
كلمات دلالية حرائق الواحات طاطا مجلس جهة سوس ماسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: طاطا
إقرأ أيضاً:
وفد من الأصابعة يبحث معالجة الأخطاء في تعويضات متضرري الحرائق
عُقد صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، اجتماع ضم رئيس لجنة تعويض المتضررين من أهالي بلدية الأصابعة، مصطفى أحمد سالم، ووفدًا من البلدية ترأسه عميد البلدية المهندس عماد المقطوف.
وشارك في الاجتماع عدد من مخاتير المحلات وممثلين عن الأسر المتضررة من الحرائق الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بملف تعويض المتضررين، والتركيز على مراجعة الأخطاء التي شابت عملية التقييم في بعض الحالات، والتي تسببت في حرمان عدد من المستحقين من الحصول على تعويضاتهم.
وأكد عميد بلدية الأصابعة، على أهمية معالجة الأخطاء التي صاحبت عملية التقييم، والتي انعكست سلبًا على عدد من المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تصحيح تلك الإشكاليات لضمان شمول كافة المستحقين في برامج التعويض.