وظائف شاغرة في شركة تطوير عقاري.. اعرف التفاصيل ورابط التقديم
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف موقع توظيف مصر «فرصنا»، عن حاجة شركة معمار دجلة للتطوير العقاري، إلى مجموعة من الموظفين للعمل لديها في مجالات: التصميم والمبيعات العقارية، مقابل الحصول على رواتب مجزية قابلة للتفاوض.
وظائف مصمم جرفايك وصانع محتوىتشترط الشركة لمن يريد الالتحاق بوظائف صناع المحتوى وتصميم الجرافيك، أن يكون لديه مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:
- خبرة متوسطة من سنتين إلى 6 سنوات.
- اللغة الإنجليزية: جيد.
- السن المطلوب: من 23 إلى 40 سنة.
- الحاسب الآلي: جيد جدا.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.
- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.
وظائف مسؤولي مبيعات عقاريةيشترط في هذه الوظيفة:
المعرفة بالمشاريع ومواصفاتها بالتفصيل. تحقيق الأهداف البيعية الموكلة له ورفع مستويات البيع للشركة. تنمية قاعدة العملاء والتواصل معهم.تعريف العملاء بالمشاريع المتاحة، ومناقشة شروط البيع او شروط عقد الايجار. تجهيز العقود والاوراق المطلوبة لإتمام البيع أو الايجار. الرد على استفسارات العميل فيما يتعلق بمواصفات البناء، وسائل التمويل، نوع الصيانة والتصليح، والتقييميشرف على توقيع الوثائق العقارية وصرف التمويل. يزور المشاريع المنافسة ويعد تقارير عنها بشكل دوري. المشاركة في تنظيم برامج ترويج المبيعات والمواد في الإعلانات والصحف والكتيبات الترويجية للمشاريع التحقق من حالة العميل المالية والائتمانية للتحديد أهلية الحصول على التمويل وذلك بالتواصل مع البنوك وشركات التمويل.ويمكنك التقديم على أيٍ من تلك الوظائف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظائف خالية وظيفة وظيفة شاغرة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية