كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، اليوم، عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الإدارة، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.


وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثل مرتكزاً رئيسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف : “ ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة”، لافتا إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031 “.
وقال معاليه إن المجلس تأسس عام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25 % منها في أوروبا، و16 % في آسيا وأفريقيا، و9 % في الأمريكتين، و41 % في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، كما تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.

وأضاف أن المجلس يضم حالياً 22 عضوًا يمتلكون حضورًا في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، لاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024.
من جانبه أشاد سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، بالتوجيهات الحكيمة للحكومة الرشيدة والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الإماراتية الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخرًا، إضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، بجانب تسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار المرموقة في دول مثل أمريكا وسنغافورة واليابان والسويد.
ومن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تحت إشراف ومتابعة معالي عبدالله بن طوق المري، الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية ، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي “Sense Strategy ”.
حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، وسعادة سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وسعادة خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ e& الحياة، وسعادة راشد سعود الشامسي، عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، وسعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة صلاح شرف، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة شرف، وسعادة أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة اللولو المالية القابضة، وسعادة شيراز ألانا، مدير عضو مجلس الرقابة – مجموعة إفكو، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا – مجموعة ماجد الفطيم، وسعيد سالم الشامسي، مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي لشركة دراجون أويل.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإمارات للمستثمرین بالخارج الاستثمارات الإماراتیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري

-مدبولي: الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل مشاركة القطاع الخاص بمجالات مختلفة لتنويع مصادر الدخل

-برلماني يطالب بضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص

-برلمانية: الدولة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للأعمال


تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لمنتجات الألبان،  الواقع بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الخاص.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.

في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ، وزيادة حصته في استثمارات الدولة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وجذب المزيد من الاستثمارات ، إلى جانب تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

و أشار «يحيي» في تصريح « صدى البلد» إلى أن زيادة حصة القطاع الخاص، في استثمارات الدولة سيكون بمثابة رؤية استراتيجية ومدروسة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، والتي بدورها ستسهم في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق النمو الشامل.

وشدد عضو النواب على ضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص، للمضي قدما نحو بيئة استثمارية، و بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنافسية والانفتاح والاستثمار في المستقبل.


في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجهات الحكومة بشأن زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة.

و أشارت « الكسان» في تصريح « صدى البلد» إلى أن  استراتيجية الدولة خلال الوقت الحالي تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات ، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي ومحوري في التنمية.

و أكدت عضو البرلمان أن الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرا، ساهمت في معالجة الكثير من المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، موضحة أن الإصلاح الاقتصادي نجح بالفعل في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات عديدة ، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.


وشددت عضو النواب على ضرورة توحد الجهود وتكاتفها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الخاص.

طباعة شارك مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإسكندرية القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط يناقش خطط التطوير المستقبلية
  • “صناعة عمان” تطلق منصة تبادل النفايات الصناعية
  • لقاءات “بلاي أوف” الصعود في ملاعب محايدة
  • “الاقتصاد كما نراه.. شباب اليوم قرار الغد”.. ورشة عمل تخصصية في حماة
  • الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
  • مجلس إعلام الأزهر يعلن عن معايير جديدة لقبول طلاب الإعلام الرقمي
  • الخارجية الإماراتية تنبه إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات
  • «الصحفيين الإماراتية» تُوسّع شراكاتها في السفر والسياحة
  • “قلم للكتابة الإبداعية”.. مختبر تمكين المواهب الإماراتية الأدبية
  • “شرف دي جي” تتوسع بالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية في الإمارات