أحمد عمر هاشم: ابن تيمية «شيخ الإسلام».. والشعراوي من أولياء الله الصالحين (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
دافع الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، عن ابن تيمية، نافيًا علاقة فقهه بالإرهاب.
أخبار متعلقة
هل مشاهدة برامج تفسير الأحلام حرام؟ أمين الفتوى يرد
هل يجوز للزوجة المبيت خارج المنزل؟.. أمين الفتوى يرد
زوجي طلقني على الورق عند المأذون دون نطق لفظ الطلاق.. أمين الفتوى: تعالوا فورًا
وقال «هاشم» برنامج «بالخط العريض»، على قناة الحياة، اليوم الجمعة، إن ابن تيمية لقب بـ«شيخ الإسلام»، لأنه درس وقدم فكرًا، مشيرًا إلى أن تدريس الأزهر الشريف لفقه أمثال هؤلاء الأئمة، للحفاظ على القرآن والسنة والفقه واللغة.
وأضاف أن ربط فقه وفتاوى «ابن تيمية» بالإرهاب، والذين يدعون تحريض على هذا الأمر جهلوا حقيقة الأمر، موضحًا أنه خدم الإسلام.
وبين أن «ابن تيمية» له بعض الآراء قد يراها البعض فيها شيئًا من التشدد، ولكنها في الواقع كانت من أجل حماية العقيدة، في وقت حاول البعض أن يزيغ بعقيدته.
الهجوم على الشيخ الشعراوي
وعن هجوم البعض على الشيخ محمد متولي الشعراوي، قال «هاشم» إن الشعراوي كان عالمًا عاملًا من أولياء الله الصالحين.
وأوضح أن الشيخ الشعراوي كان يمتلك الموهبة، التي وهبها الله للصالحين من عباده، من أجل تفسير القرآن الكريم.
أحمد عمر هاشم ابن تيمية الشيخ محمد متولي الشعرواي الإرهابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أحمد عمر هاشم الإرهاب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا