التحفظ على 20 ألف عبوة أدوية داخل صيدلية دون ترخيص بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تمكنت الحملة المكبرة التي شنتها إدارة تموين إدكو في البحيرة، بالتنسيق مع لجنة من هيئة سلامه الدواء، من ضبط كميات كبيرة الدواء داخل صيدلية دون ترخيص بنطال الإدارة.
تأتي الحملة ضمن تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة لضبط سوق الدواء، والمتابعة لعمل الصيدليات العامة بنطاق الإدارة.
و كانت معلومات قد وردت لرجال الرقابة التموينية بإدارة تموين إدكو، تفيد قيام أحد الأشخاص غير المختصين بفتح وأداره صيدلية دون ترخيص من الجهات المختصة.
بالتأكد من صحة المعلومات، وبعرضها على محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، قرر تشكيل لجنة مكبرة من الإدارة، لضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانوينية اللازمة.
علي الفور تم تشكيل لجنة بإشراف السيد كفافي، مدير إدارة تموين إدكو، وبمتابعة إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم الرقابة بالإدارة، ضمت كلا من: رفيق عسقلاني، المفتش الأول بالإدارة، أحمد حسن، المفتش بالإدارة، بالاشتراك مع لجنة من هيئة سلامه الدواء.
وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى الصيدليات تعمل دون ترخيص ويقوم علي إدارتها أحد الأشخاص غير المختصين بهذا النشاط، وتحفظت الحملة على ما يقرب من ٢٠ ألف علبة دواء، تحرر محضرًا بالواقعة، للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية البحيرة حملة على الأسواق حملة تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
“لجنة المرأة في الأعيان” تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
صراحة نيوز ـ أشادت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، بالمستوى المتقدّم والنهج المؤسسي الرائد الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اللجنة اليوم الخميس، بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية بالانابة الأجانب العميد نورز هاكوز.
وقالت العين العرموطي: إن اللجنة تؤمن بأن ملف العنف الأسري لا يحتمل المجاملة ولا التأجيل، وأن صمت الضحايا لا يجب أن يقابله صمت في التشريع أو الرقابة أو التوعية، لافتة إلى أن إدارة حماية الأسرة تمثل خط الدفاع الأول، بل والملاذ الأخير للكثير من النساء والأطفال، ولذلك فإن تعزيز كفاءة هذه الإدارة، وتزويدها بالموارد والدعم اللازم، هو من أولوياتنا.
وأكّدت أن الزيارة جاءت كجزء من منهج تشاركي، نطمح من خلاله إلى تطوير التشريعات المرتبطة بالحماية، ودعم كل جهة أمنيّة أو مدنية تعمل من أجل مجتمع أكثر أماناً وعدالة، مشيرة إلى أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تمثل نموذجاً وطنياً يُحتذى به، ما يستدعي توسيع نطاق دعمها وتكثيف التعاون معها على مختلف المستويات، لضمان بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة للجميع.
بدورهم أكّد أعضاء اللجنة الأعيان المهندس يحيى الكسبي، وآسيا ياغي، والدكتورة سهاد الجندي، ونسيمة الفاخري أن الإدارة تشكل ركيزة محورية في منظومة الأمن المجتمعي، عبر ما تبذله من جهود نوعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها النساء والأطفال وكبار السن، من خلال تبني إستراتيجيات متكاملة تجمع بين الوقاية والدعم النفسي والاجتماعي، مدعومة بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية.
وقدّم مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العميد زياد النسور، إيجازاً شاملاً استعرض خلاله المهام الرئيسة للإدارة، وآليات التدخّل السريع في قضايا العنف الأسري، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال الوقاية والتوعية المجتمعية.
وأكّد أن الإدارة تعمل وفق منهج علمي ومهني متكامل يراعي خصوصية الضحايا واحتياجاتهم، مع الحرص على التنسيق المستمر مع الجهات القضائية والاجتماعية لضمان تقديم الحماية الفورية والدعم المناسب لكل حالة،
وأشار إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز منظومة الحماية الأسرية وتطوير أدواتها بما يتماشى مع المستجدّات المجتمعية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب