جنيف-سانا

انتخبت فلسطين اليوم لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2024-2027 في الانتخابات التي جرت ضمن برنامج الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية وذلك بعد الإجماع على ترشيحها من قبل الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد قوله: “الاعتراف بفلسطين وانتخاب ممثليها بالمجالس الحاكمة في المنظمات والاتحادات والمؤسسات العالمية الكبيرة يبرز أحقية الشعب الفلسطيني بضمان حريته وتقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأوضح سعد أن فلسطين لقيت الدعم الكبير والتأييد في مؤتمر العمل الدولي الـ 112 الذي شارك فيه مندوبو العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة لافتاً إلى أن المؤتمر ناقش مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة وخاصة فلسطين.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • منظمة كيج الحقوقية لـ عربي21 : بريطانيا تستخدم قوانين الإرهاب لإسكات داعمي فلسطين
  • برلمانية: صمت العالم شجع إسرائيل على ارتكاب المجازر وتهديد السلام الدولي
  • مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تجنب اندلاع صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط
  • وفاة والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • كمال مولى يجتمع مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية
  • تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي
  • تأكيدًا لمكانتها المتزايدة في المحافل الدولية.. تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي
  • منظمة لبنان للأمم المتحدة تدعو أعضائها إلى انتخاب إدارة جديدة يوم الثلاثاء
  • اختيار السيد رضا دحبور عضواً في مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين لإكمال الدورة الثامنة عشرة للفترة 2024-2028