محافظ السويس يناقش الاستعداد لتطوير عدد من المعابر بالقطاع الريفي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا بمكتبه اليوم الإثنين، لمناقشة الاعداد لبدء العمل في تطوير وإنشاء عدد من المعابر بالقطاع الريفي وتذليل أي معوقات تواجه العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمرافق العامة والشعبة الهندسية وحي الجنابن والشركة القابضة والري والتخطيط العمراني وذلك لربط طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي بطريق القناة والتسهيل علي المواطنين حركة المرور.
وفي اللقاء شدد محافظ السويس علي رفع التعديات علي الترعة وتحرير محاضر للمخالفين ومراجعة وتواجد جميع المرافق في أثناء العمل، كما شددالمحافظ على كل من المهندس هاني محمود مدير الاتصالات والمهندس أحمد حرش رئيس قطاع الكهرباء والمهندس محمودزهرة مدير فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي مع المهندسة مروة بدير مدير هندسة الري والمهندس أحمد إبراهيم مدير الصرف الزراعي والدكتورة حنان عبد اللطيف مدير مديرية الزراعة بسرعة إعداد خطة قبل بدء الأعمال في عدد ٤ معابرجاري التصديق عليهم.
وأشار المحافظ على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بمعبر ابوترك في ٣٠ يونيو الجاري، وفي اللقاء عرض مديري المرافق موقفهم وخطتهم لإنجاز العمل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والري.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة للمياه لمحافظات القناة، كما حضر اللقاء اللواء مختار أمين رئيس شعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة السويس القطاع الريفي محافظ السویس
إقرأ أيضاً:
مدير الإغاثة في غزة: ما يحدث بالقطاع انتهاك كبير لكرامة الإنسان
قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن إسرائيل تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي وأمني على سكان القطاع، في محاولة لفرض معادلات جديدة تخنق الحياة اليومية للفلسطينيين، موضحا أن الحصار المستمر منذ أكثر من 80 يوماً، تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية والدوائية.
وأضاف أبو عفشة، أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة غير مسبوقة منذ أكثر من 19 شهراً، في ظل ظروف إنسانية متدهورة.
وتابع أبو عفش، أن آلية توزيع المساعدات الحالية تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والكرامة، مشيراً إلى أن أربعة مراكز فقط أُنشئت لتوزيع الغذاء على أكثر من مليونين ومئتي ألف مواطن، بينما كانت الأمم المتحدة و"الأونروا" تديران نحو 400 مركز لتقديم الخدمات ذاتها.
واسترسل: "ما يحدث ليس مجرد خلل إداري، بل هو محاولة متعمدة لتضييق الخناق على المدنيين، وفرض ضغط نفسي واقتصادي عليهم".
وأوضح أن اشتراط استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتلقي المساعدات انتهاكاً صارخاً للخصوصية وكرامة الإنسان، مؤكدا: "أي منطق أمني يسمح بإذلال إنسان جائع يقطع مسافات طويلة وسط ركام المنازل المدمرة فقط للحصول على طرد غذائي؟"، مضيفاً أن هذا المشهد لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية، بل هو ممارسة تعسفية تخلو من أي بُعد إنساني.
وشدد على ضرورة احترام كرامة الفلسطينيين أثناء تقديم المساعدات، قائلاً: "نحن لا نتحدث عن رفاهية، بل عن أساسيات الحياة الطعام والماء، من المؤسف أن يُهان الإنسان الفلسطيني للحصول على أبسط حقوقه".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة