دفاع النواب: قرار مجلس الأمن نقطة انطلاق لانهاء الصراع والسيسي انقذ القضية الفلسطينية في أحلك الظروف
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، موافقة مجلس الأمن مساء أمس الاثنين، علي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مقترحاً طرحه الرئيس جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأغلبية 14 صوت، مؤكداً بأن القرار سيكون له دلاله إيجابية علي مسار الهدنة التي تقوده مصر وامريكا وقطر، وان القرار سيكون نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهى الصراع في غزة.
واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن إلي القاهرة اليوم ولقاءة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد الدور المحوري الهام الذي تلعبه القاهرة في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، ويبرهن علي التأثير الكبير للزعيم المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمي القضية الفلسطينية وانقذها في أحلك الظروف برفضه تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية.
وتابع وكيل دفاع النواب بأن ماتم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، سيجنى ثمارة في الساعات القادمه، لانه يتزامن مع القرار الذي مررته امريكا بضرورة وقف إطلاق النار والبدء في هدنه عاجلة
ولفت ابراهيم المصري، أن الرئيس السيسي شدد على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.
وتابع، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدمًا فى إنفاذ حل الدولتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الأمن دفاع النواب
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.