مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل، الاثنين، بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في الجيش وسط مشاهد غاضبة، شملت مطالبات من عائلات بعض الرهائن في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم.
ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق، بيني غانتس، المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.
وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز مزيدا من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى مساء الاثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى الرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش.
وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزينكوت، الصف وصوت برفض مشروع القانون.
وفي المقابل، أقرت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون رغم معارضتها في السابق للتوسع العام في التجنيد الإجباري، وذلك على أمل إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.
In Finance Committee meeting, Minister Smotrich tells family members of Gaza hostages: “We will make every effort to bring them back, but we will not collectively commit suicide”https://t.co/BTEWHtvxX6 pic.twitter.com/fxxz5MsXrk
— The Knesset (@KnessetENG) June 10, 2024ويتيح مشروع القانون التحاق مزيد من المتزمتين دينيا بالجيش لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للاستيطان في الائتلاف، في بيان "لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينيا".
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
وقال عساف شابيرا رئيس برنامج الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية في تصريح لوكالة رويترز "هناك من أيده آنذاك ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره".
وفي الوقت الذي استعد فيه الكنيست للتصويت على مشروع القانون، دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، حيث اعترض أعضاء بعض عائلات الرهائن طريق سموتريتش وطالبوا الحكومة ببذل جهود أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم.
وقالت عنبال تساح، وهي من أقارب تال شوهام، المحتجز مع رهائن أخرين لدى حركة حماس إنه يتعين على وزراء مثل سموتريتش، بذل "كل شيء" لاستعادة 120 رهينة مازالوا في غزة.
ووصف سموتريتش حملة عائلات الرهائن بأنها "خبيثة". واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع حماس وعارض مقترحات لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتيح إعادة رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
وقال "لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر.. لن أوقف الحرب قبل تدمير حماس، لأن هذا يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه