حزب الاتحاد: الجهود المصرية أثمرت عن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وعودة سكان القطاع النازحين إلى مساكنهم بعد إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنّه لأول مرة يتبنى مجلس الأمن قرارا كهذا يشي بنهاية مرتقبة للحرب الممتدة على مدار الأشهر الماضية.
وقف إطلاق النار في غزةوقال «صقر» في بيان اليوم، إنّه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن ينصاع لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في القطاع، والذي لم يصدر إلا بإدراك أمريكي بأنّ الاحتلال في ورطة واستمرار الحرب سيعجل بنهايته في ظل الصمود الفلسطيني وصمود المقاومة الفلسطينية.
وأكد رئيس حزب الاتحاد أنّ هناك إجماع دولي على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يرضخ بعد الهزائم التي تلقاها مؤخرا، والتي تكشفها الاضطرابات الداخلية والاستقالات التي تشهدها.
وأشار إلى جهود الوسطاء وعلى رأسهم مصر لإقرار وقف إطلاق النار في غزة، حيث قادت مصر جهودا كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار مجلس الأمن غزة الاحتلال إسرائيل القضية الفلسطينية حزب الاتحاد إطلاق النار فی غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نيران الاحتلال تحصد أرواح الفلسطينيين.. نزيف غزة يتواصل قرب «المساعدات»
البلاد ـ غزة
في مشهد يتكرر منذ أسابيع، تحوّل انتظار المساعدات في غزة إلى مأساة جديدة، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي نيرانه فجر أمس (الأربعاء) على تجمعات من المدنيين قرب حاجز نتساريم، ما أسفر عن مقتل 25 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 90 آخرين، وفق مصادر طبية.
الهجوم الذي وقع بينما كان مئات المواطنين يحاولون الوصول إلى مركز توزيع المساعدات، أعاد إلى الواجهة الانتقادات المتزايدة للآلية الحالية لإيصال الدعم الإنساني، والتي تُدار بشكل مشترك بين جهات أميركية وإسرائيلية، عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.
وأكد شهود عيان، أن الطواقم الطبية لم تتمكن من الوصول إلى بعض المصابين نتيجة كثافة إطلاق النار، ما أثار موجة استنكار جديدة من منظمات الإغاثة الدولية التي وصفت الوضع بأنه “كارثي وغير مقبول”، واعتبرت أن استمرار سقوط الضحايا خلال محاولات الحصول على الطعام “يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.
وفي تطورات ميدانية أخرى، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق عدة في القطاع، أبرزها النصيرات وخان يونس، حيث استهدفت غارات خيام نازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين. كما قصفت البوارج الإسرائيلية السواحل الغربية للقطاع، ضمن حملة عسكرية مستمرة منذ نحو تسعة أشهر.
تأتي هذه التطورات وسط حديث متصاعد عن “انفراجة محتملة” في مسار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث كشفت القناة 13 العبرية أن تل أبيب وافقت مبدئياً على مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار، يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة على مراحل، مقابل هدنة تدريجية تمتد لـ60 يوماً.
وبحسب ما نقلته صحيفة جيروزالم بوست، فإن حركة حماس تدرس حالياً الرد على المقترح، الذي يشمل أيضاً مفاوضات سياسية موازية للتوصل إلى تسوية دائمة، بضمانات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.
يقضي المقترح، وفق تسريبات إعلامية، بالإفراج عن 10 رهائن أحياء على مرحلتين، مع التزام الطرفين بوقف شامل لإطلاق النار طيلة فترة التنفيذ، ثم الدخول في مفاوضات حول بقية الملفات العالقة، بما في ذلك تبادل رفات القتلى والانسحاب من بعض المناطق.
ويبدو أن الصفقة تحظى بدفع دولي قوي، خاصة من الولايات المتحدة، إضافة إلى دور متجدد للوساطتين القطرية والمصرية. في المقابل، لم تصدر حركة حماس حتى الآن بياناً رسمياً بشأن المقترح، رغم تأكيد مصادر مطلعة أنها تعد رداً محدثاً قد يفضي إلى “تطور إيجابي” في الأيام القليلة المقبلة.
في غضون ذلك، يتواصل تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وانهيار واسع للبنية التحتية الصحية والخدمية.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة: “لا يمكن الاستمرار في استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط عسكرية أو سياسية. ما يحدث في غزة الآن قد يشكّل وصمة عار في التاريخ الحديث”.
ومع اقتراب الحرب من شهرها التاسع، يبقى الأمل معلقاً على نجاح المبادرات الدولية في وقف النزيف، وفتح أفق حقيقي لحل جذري يُنهي معاناة المدنيين ويعيد للمنطقة شيئاً من التوازن والاستقرار.