تحديد موعد صرف راتب الأجهزة الأمنية في كردستان
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، اليوم الثلاثاء، موعد صرف رواتب الأجهزة الأمنية لشهر آيار في إقليم كردستان.
وقال حسن، إنه "تم التوصل لاتفاق مع بغداد لغرض استبدال بيانات الأسماء لأفراد الأجهزة الأمنية "بالكوادات" الخاصة بهم".
وأضاف أن "هذا الحل أرضى جميع الأطراف، وبالتالي وافقت بغداد على إرسال رواتب شهر نيسان وعلى هذا الأساس سيتم تمويل رواتب شهر آيار يوم غد أو بعد غد، وسيتم صرف الرواتب في ذات اليوم إذا وصلت قبل نهاية الأسبوع".
وكشف النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم السبت (8 حزيران 2024)، عن المبالغ المالية المخصصة لرواتب القوات الأمنية والبيشمركة في إقليم كردستان، مشيرا الى انها تعادل 51% من رواتب موظفي الإقليم عمومًا.
وقال محمد، إن "تأخير صرف رواتب القوات الأمنية تتحمله حكومة إقليم كردستان لكونها لم ترسل قوائم وبيانات تلك الأجهزة إلى الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "ما يخصص للقوات الأمنية والبيشمركة يعادل 51% من الرواتب المخصصة لإقليم كردستان، حيث يخصص شهريا لرواتب القوات الأمنية حوالي 480 مليار دينار".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية حتى الآن لم تتسلم رواتبها رغم مرور 65 يوماً على آخر راتب صرف لها، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم حصرا".
واعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، يوم السبت (8 حزيران 2024)، التوصل الى اتفاق مع بغداد وسيتم ارسال قوائم بأسماء البيشمركة لغرض صرف رواتبهم قريبا، والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية الكردستانية والاتحادية لتدقيق قوائم أسماء الموظفين.
بالمقابل، تطرح تساؤلات عما اذا كانت الأموال التي تتقاضها البيشمركة من الجانب الأمريكي وفق اتفاق قديم، سيستمر ام تنقطع مع تكفل بغداد برواتب البيشمركة.
ويوجد اتفاق منذ عام 2016 وتم تجديده في عام 2022 ومن المؤمل ان يستمر حتى 2026 بين واشنطن وكردستان بإرسال 20 مليون دولار شهريا كمساعدة في رواتب البيشمركة أي ما يعادل اكثر من 26 مليار دينار شهريًا.
ويعادل هذا المبلغ قرابة 5% من اجمالي رواتب البيشمركة البالغة 480 مليار دينار شهريًا، فيما يبقى من غير المعلوم ما اذا كانت بغداد سترسل الرواتب كاملة ام تكمل النقص فقط وتستقطع ما يعادل 26 مليار دينار التي تحصل عليها البيشمركة من واشنطن، خصوصا مع اعلان حكومة كردستان ان التمويل الأمريكي سيستمر حتى 2026.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القوات الأمنیة إقلیم کردستان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية